التلقيح ضد الحصبة يصل إلى المؤسسات التابعة لقطاع الشباب

وجهت دورية حملت توقيع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، المديرين الجهويين لقطاعي الشباب من جهة والصحة والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، إلى التنسيق فيما بينهم من أجل دعم عملية مراقبة واستكمال التلقيح، الذي يعد الحل الوحيد للسيطرة على تفشي الحصبة بالمغرب.

وأكدت المراسلة التي اطلعت “مدار 21” على نسخة منها، أن هذا التدبير يأتي “تكريسا للمجهودات التي تبذلها بلادنا للوقاية من مختلف الأمراض عبر عملية التلقيح، وتبعا للمخطط الوطني للتصدي لداء الحصبة، وفي إطار الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، ونظرا للوضع الوبائي لهذا الداء على المستوى الوطني وخطورة تداعياته، ولكون مؤسسات الطفولة والشباب تشكل فضاء يسهل فيه انتقال العدوى وظهور بؤر الحصبة”.

وأضافت و”لهذا فإنه يتحتم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة من أجل السهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات على مستوى مؤسسات دور الحضانة العمومية والخاصة ومراكز حماية الطفولة والنوادي النسوية على المستوى الوطني”.

ودعت إلى إخبار المستفيدات والمستفيدين وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم بضرورة الإدلاء بالدفتر الصحي للطفل خلال عملية مراقبة واستكمال التلقيح، و”ذلك باستعمال كل القنوات التواصلية المتاحة، وللمزيد من الضمانات، يجدر العمل على التحقق من الحالة التلقيحية للأطفال المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات”.

كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التوفر القبلي على موافقة ولي الأمر بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين قبل عملية التلقيح بجرعتيه أو استكمال التلقيح. مع توفير فضاءات مخصصة لإجراء عملية التلقيح داخل المؤسسات المعنية من أجل استقبال المستفيدات والمستفيدين وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وتنظيم مسارهم خلال العملية.

ووجهت بتنظيم عملية تدخل الفرق الطبية من أجل مراقبة واستكمال التلقيح وفق جدول زمني للزيارات، وذلك بالتنسيق بين الفرق الطبية ومدراء المؤسسات المعنية و إخبار السلطة المحلية؛ مع برمجة تقديم الجرعة الثانية، إذا اقتضى الحال، بعد مرور شهر واحد على تلقي الجرعة الأولى لنفس المستفيدات والمستفيدين، داخل المؤسسات المعنية.

وعند تعذر التأكد من الوضعية التلقيحية عند الأطفال، يشرع في تقديم التلقيح باعتبارهم غير ملقحين حسب توصيات البرنامج الوطني للتمنيع، كما أنه عند ظهور حالة أو حالات داخل مؤسسة يتوجب الإخبار الفوري للسلطات الصحية الإقليمية والجهوية، وستعمل هذه الأخيرة، بتنسيق تام مع المصالح المركزية، على تدارس الوضعية وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك وفق البروتوكول الوطني المعمول به في هذا الصدد.

وبمجرد ظهور أية حالة في إحدى المؤسسات فإنه يتوجب استبعاد أو عزل المصابين بداء الحصبة من المؤسسة حتى التعافي، واستبعاد أو عزل المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما (المدة القصوى لحضانة المرض).

وبناء على نتائج تقييم المخاطر من طرف المصالح الإقليمية المختصة قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسات كإجراء احترازي.

و”لإنجاح هذه العملية من خلال ضمان انخراط مختلف الفاعلين المحليين وخاصة الأسر، يتعين تنظيم حملات توعوية وتحسيسية داخل المؤسسات المعنية وكذا دور الشباب لفائدة المستفيدات والمستفيدين وأسرهم وعموم المواطنات والمواطنين حول خطورة داء الحصبة وأهمية التلقيح لتفادي الإصابة وانتشار العدوى، وذلك بمشاركة الأطر الصحية والتربوية وفعاليات المجتمع المدني”.

وفي هذا الصدد، تم إعداد مجموعة من الدعائم التربوية والتواصلية التي ستوضع رهن إشارة المؤسسات بهدف الاستئناس بها خلال هذه الحصص.