يقظة الأجهزة الأمنية تحبط الاستهداف الإرهابي المتتالي للمغرب
أعادت العملية التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والتي أسفرت عن توقيف 12 متهما، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بعد أن بايعوا تنظيم داعش الإرهابي و”انخرطوا في التخطيط لتنفيذ عمليات خطيرة”، النقاش حول سبل محاربة الفكر المتطرف الواجهة.
واعتبر الباحث في الجماعات الإسلامية والشأن الديني، إدريس الكنبوري، أن الاعتقالات المتكررة للمتطرفين دليل على يقظة الأجهزة الأمنية في المغرب والتي تقوم بدور كبير جدا في المتابعة والمراقبة والتصدير لأي خلية إرهابية من هذا النوع، خاصة أن المغرب مستهدف من طرف التنظيمات الإرهابية نظرا لموقعه الجغرافي ولنظامه السياسية المستند على الشرعية الدينية.
وسجل الكنبوري أنه منذ سنة 2014، وبعد ظهور ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش، كان المغرب دائما في الواجهة خصوصا أنه كان ينعم بنوع من الاستقرار خلال مرحلة الربيع العربي، وهذا ما جعل التنظيمات الإرهابية تستهدفه لخلخلة استقراره.
وأوضح الباحث في الجماعات الإسلامية والشأن الديني، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هناك يقظة أمنية كبيرة، وأيض يقضة سياسية تنتجها الدولة فيما يتعلق بالخطاب الديني وضبط المساجد والخطابة، مشيرا إلى أن ذلك يلعب دورا في تحصين المغرب وفي اليقظة الأمنية والدينية أيضا.
وعن سبيل محاربة الفكر المتطرف، لفت الكنبوري إلى أن ذلك ليست مهمة سهلة “لأن هذه حرب طويلة الأمد، تتعلق بالعقول ونفوس الشباب والأفراد”،مشددا على أن ذلك يتطلب تعبئة على مستوى التربية والتعليم والاعلام وتجنيد العلماء والنخبة الثقافية والمفكرين للقيام بهذا الدور.
وقال إن المراهنة على محاربة التطرف بسياسات مستعجلة غير ذات جدوى، لأنها ليست كالمواجهة الأمنية، مبرزا أن الأولى تعطي نتائج فورية، في حين أن المواجهة الفكرية نتائجها على المدى البعيد لأن الحرب ضد الإرهاب طويلة الأمد.
وضرب إدريس الكنبوري، في حديثه للجريدة، مثالا بأوروبا، التي فشلت في القضاء على الظاهرة الإرهابية بالرغم من الترسانة الأمنية ومن التعاون الأمني بين بلدان الاتحاد الأوروبي، “رغم كل هذا مازال هذا التحدي مطروحا، لأن الإرهاب مسألة ممتدة في الزمن”.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، أكدت أن السلطات الوطنية المختصة، راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، بناء على مقاربة أمنية استباقية تهدف إلى التصدي لكل المخاطر والتهديدات الإرهابية في مهدها في إطار تنسيق دائم ومستمر، وذلك في انسجام تام مع كل ما تقتضيه الضوابط المعمول بها في احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون ».
وأوضحت الوزارة في تقرير منجزاتها برسم سنة 2024، أن “يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، مكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، لانخراطها في حملات تحريضية على العنف، تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية”.
