المغرب يوقع اتفاقية مع أستراليا لاستيراد الأغنام لتغطية الخصاص
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم التوقيع مع استراليا من أجل استيراد الأغنام، لتغطية الخصاص الكبير والتراجع المسجل في أعداد القطيع الوطني.
وأفاد الناطق الرسمي، في ندوة صحفية اليوم الخميس، عقب أشغال المجلس الحكومي، أن وزارة الفلاحة، عبر “أونسا”، تشتغل على توسيع الأسواق، التي يمكن أن يلجأ إليها المهنيين المغاربة، من خلال توقيع شهادات السلامة الصحية.
وأفاد الوزير أنه تم بالفعل الوصول الى هذا الاتفاق مع أستراليا وسيتم فتح هذا السوق، مؤكدا أن جميع الأسواق مفتوحة أمام المستوردين المغاربة، مضيفا أن وزارة الفلاحة تقوم بالمواكبة التقنية والمواكبة الصحية في هذا المجال، والهدف هو انه يكون الاستيراد وتوفير منتوجات مهمة ولصالح المواطنين المغاربة.
وزار وفد مغربي دولة أستراليا، في إطار الاستعدادات لاستيراد المواشي، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استيراد المغرب 100 ألف رأس من الأغنام سنويا.
وكان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد كشف الأسبوع الفارط، تراجع أعداد القطيع الوطني بـ38 في المئة مقارنة بسنة 2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة، مفيدا أن هناك نقصا حادا مما أثر على إنتاج اللحوم، مفيدا أنه في السنوات العادية كان يتم ذبح 230 ألف رأس، في حين يتم الآن نحر ما بين 130 و150 ألف رأس، مع استحضار التأثر بعملية الاستيراد.
وأورد البواري أنه لخلق توازن في أسعار اللحوم، اتخذت الحكومة عدة تدابير في قانون المالية لسنة 2025 منها تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم الحمراء.
ولاحظ وزير الفلاحة خلال شهر يناير وفبراير من هذه السنة طفرة وارتفاعا في وتيرة الاستيراد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، نظرا لعجز القطيع الوطني عن تلبية الحاجيات، مبرزا أنه تم إلى غاية يوم أمس استيراد 21 ألفا و800 رأس من الأبقار و124 ألف رأس من الأغنام و704 أطنان من اللحوم الحمراء.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات مكنت نسبيا من خلق توازن في الأسواق، حيث بدأت تظهر بعض بوادر التراجع في أسعار لحوم الأبقار مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى الإشكاليات المرتبطة بالفارق في الأثمان بين البيع عند الخروج من المجازر والبيع بالتقسيط، حيث يكون هناك هامش ربح كبير، سواء بالنسبة للحوم أو الخضروات، بين البيع بالجملة والبيع بالتقسيط.
وتابع أنه نظرا لتراجع القطيع الوطني، تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني على المستوى الوطني، يتضمن ستة مكونات رئيسية، من بينها التغذية الحيوانية، حيث سيتم توفير الأعلاف للمربين بكمية تقدر بين 15 و18 مليون قنطار.
كما سيتم تقديم تأطير تقني لتحسين إنتاجية الأغنام، الماعز، الأبقار، والإبل، وكذا الاهتمام بالصحة الحيوانية، إضافة إلى تنفيذ برنامج للفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع التركيز على المناطق الهشة ودعم الكسابة الصغار لمساعدتهم على الاستمرار في هذا النشاط.
وأشار أيضا إلى دعم الحفاظ على إناث الماشية لإعادة تشكيل القطيع، بما يشمل إناث الأبقار، الأغنام، والإبل، مفيدا “نحن بصدد إعداد برنامج خاص بالشباب القروي لدعم مشاريع الإنتاج الحيواني”.
