بنعزيز تدعو للوساطة لحل نزاعات إفريقيا وعدم استيراد “الحلول الفاشلة”
قالت سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية، بمجلس النواب، إن انعقاد الدورة الثانية لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية في البرلمانات الإفريقية “يأتي في ظرف خاص وحساس تمر به قارتنا، حيث أصبحنا نشهد تناميا في النزاعات الداخلية والإقليمية، وبروز نزعات انفصالية متمردة، وتفاقم التوترات السياسية في عدة مناطق من قارتنا”.
وأكدت بعزيز، في كلمتها خلال افتتاح المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، أن “هذه الأوضاع تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحّة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول والبرلمانات الإفريقية، وإيجاد حلول ناجعة لتسوية النزاعات، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مجتمعاتنا وثقافتنا الأصيلة”، مبرزة أن القارة الإفريقية “تتميز بتمازج قضاياها السياسية بالأوضاع الاجتماعية والخصوصية الإثنية والقبلية، الأمر الذي يحتم علينا اعتماد مقاربات تستند إلى الحوار والوساطة، والعودة إلى الحلول الإفريقية التي تعكس هويتنا وواقعنا”.
وأوردت رئيسة لجنة الخارجية أن القارة الإفريقية “لطالما عالجت نزاعاتها الداخلية بوسائل وطرق مستمدة من تقاليدها وأعرافها”، مبرزة أنه “منذ فجر التاريخ، طورت إفريقيا آليات محلية لتسوية الخلافات، ترتكز على قيمها وتراثها المجتمعي. ولعبت الوساطة التقليدية دورًا محوريًا في ترسيخ السلام بإفريقيا، حيث اضطلع شيوخ القبائل والحكماء والقيادات المجتمعية بدور أساسي في الحفاظ على التوازن الاجتماعي وضمان التعايش السلمي”.
واستدركت بعزيز أن الحقبة الاستعمارية أحدثت اضطرابا عميقا في البنية الطبيعية لإفريقيا، من خلال فرض نماذج سياسية واقتصادية بعيدة عن ثقافتنا وتأجيج النزاعات الإثنية بهدف تكريس الهيمنة”، مفيدة أن “هذه التغييرات القسرية على ثقافتنا الإفريقية أفرزت صراعات داخلية دامية، ونزاعات حدودية مسلحة، بل وعمليات إبادة جماعية ومآس إنسانية ما تزال آثارها قائمة إلى يومنا هذا”.
وأشارت إلى أن المملكة المغربية ترتبط “بقارتها الأم بروابط تاريخية ومتجذرة تمتد لقرون، قائمة على التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي والروابط الروحية”، مبرزة أن المغرب جعل “من إحلال السلم والاستقرار في القارة أولوية في سياسته الخارجية، وسعى دائمًا لتعزيز التضامن بين الدول الإفريقية”، مفيدة أن المغرب اضطلع “بدور محوري في العديد من مسارات الوساطة، سواء من خلال تسهيل الحوار بين الفرقاء الليبيين، أو دعم جهود الاستقرار في غرب إفريقيا، أو المساهمة الفاعلة في مبادرات السلام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”.
وتابعت أن المغرب يدرك أن “أي مقاربة ناجعة لحل النزاعات في إفريقيا لا بد أن تستند إلى قدرات ذاتية، تعكس واقعنا وتستجيب لاحتياجات شعوبنا”، مبرزة أن “استيراد حلول قد تكون ناجحة في مناطق أخرى من العالم دون مراعاة خصوصيات القارة هي مقاربة محكوم عليها بالفشل، بحيث إن لكل مجتمع مقوماته التاريخية والثقافية والاجتماعية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند وضع البرامج والخطط التي يرجى أن تكون فعالة ومستدامة”، داعية إلى تعزيز آليات الوساطة والحكامة الجيدة المستمدة من تقاليدنا الإفريقية.
وشددت بعزيز على “أهمية العمل الدبلوماسي للبرلمانيين، وذلك لما تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية من أدوار في توحيد الجهود، وتنسيق المواقف، وخلق المبادرات، وتطوير الآليات التنظيمية، والانخراط في حوارات بناءة، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات”.
ودعت المتحدثة إلى التركيز على “دعم السياسات العمومية الشاملة التي تضمن إدماج مختلف الفئات الاجتماعية والإثنية، بما يحد من مخاطر التوترات؛ تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة من خلال الاستفادة من موقعنا كممثلين شرعيين لمجتمعاتنا؛ وتوطيد التعاون البرلماني من خلال إنشاء منصات للتشاور وتبادل الخبرات، بما يتيح تنسيق جهودنا من أجل تحقيق السلام والاستقرار”.
