الزياني يُبعِد “التشنج” عن حوار المحامين مع وزارة العدل: وصلنا لتوافقات
على الرغم من عدم نشر جمعية هيآت المحامين بالمغرب لمخرجات الحوار حول قانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية مع وزارة العدل، كما تعهدت قبل شهرين، أكد رئيس جمعية هيآت المحامين، الحسين الزياني، أن “الأجواء إيجابية” بين الطرفين، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أي اختلاف أو تشنج على مستوى الحوار ووصلنا إلى توافق كبير في مختلف القضايا”.
وأضاف الزياني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “قمنا بجلسات للحوار مع وزارة العدل ووصلنا إلى توافقات عديدة حول القضايا التي كان فيها اختلاف في الأشهر السابقة”، مشيرا إلى أن “جمعية هيئات المحامين لم تخرج إلى الآن بأي خلاصة عن هذه التوافقات التي وصل إليها الحوار بين المحامين ووزارة العدل”.
ونفى المتحدث ذاته وجود أي اختلاف بين الجمعية التي تمثل هيآت المحامين ووزارة العدل في إحدى القضايا المطروحة للنقاش والتفاوض، مؤكدا أن “الأجواء إيجابية على العموم بين الطرفين ولا يوجد أي اختلاف أو تشنج”.
وأثنى نقيب المحامين عن طريقة تدبير وزارة العدل لجولات الحوار بالقول إن “هناك تجاوب وتعاون وتفاعل كبير من الطرفين”، مشددا على أن “الجمعية ووزارة العدل تشتغل بشكل مشترك مع الوزارة وفي أجواء ممتازة”.
ولدى سؤاله عن المواضيع التي عليها توافق بين الجمعية ووزارة العدل، أجاب الزياني أن “جميع المشاريع التي تعني هيئة المحامين بالمغرب مطروحة للنقاش مع وزارة العدل وعلى رأسها قانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية”، مسجلا أن “السبب وراء عدم الخروج بالخلاصات المتعلقة بالحوار هو كون لمسطرة التشريعية لازالت جارية في هذه المواضيع”.
وقبل شهرين، تعهد مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب بإطلاع أصحاب البدلة السوداء على نتائج الحوار ونشر مخرجاته النهائية، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن، مشيرا إلى أنه”يتفهم شغف عموم المحاميات والمحامين بمعرفة نتائج الحوار وقلقهم بخصوص أي انحراف قد يشوبه”.
وأكدت جمعية هيآت المحامين، حينها، بـ”منتهى الوعي والمسؤولية والوفاء للالتزامات تجاه المحامين من جهة، و أيضا تجاه الفرقاء المعنيين بالنقاش بخصوص كل الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار من جهة أخرى”، متعهدةً أنها “ستسعى لنشر المخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها”.
واستغرب الزياني، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الالكترونية، محاولات التشويش على مسار الحوار الذي يجمع المحامين بمسؤولي وزارة العدل، مبرزا أن “جلسات الحوار لم تتوقف بيننا كما يحاول البعض أن يروج لذلك”.
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أنه “لا مشكلة بيننا وبين وزارة العدل على مستوى الالتزامات التي وضعنا لإنجاح جلسات الحوار”، مشيرا إلى أن “العمل سيظل مستمراً دون توقف وبنفس إيجابي حتى إنهاء النقاش حول جميع النقاط الخلافية”.
وأورد المكتب ذاته أنه “يستحضر بوعي دقة المرحلة التي وصلها نضال المحامين في أفق الدفاع عن الموقع المحوري للمحاماة في بلدنا، وعن قيم الحرية والاستقلالية ومصلحة الوطن والمواطن”، مؤكدا أنه “لا محيد في هذا المسار عن التحلي بالمسؤولية و التوافق على كل القرارات وهو النهج الذي سلكه المكتب منذ بداية هاته الولاية في انسجام كامل بين النقباء وباقي أعضائه”.
وتراجع أصحاب البذلة السوداء، منذ 11 نونبر الماضي، عن شل محاكم المملكة بتعليق جمعية هيآت المحامين بالمغرب للإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه بسبب احتجاجهم على صيغة مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع القانون المنظم للمهنة بعد تلقيهم دعوة إلى الحوار من طرف وزارة العدل.
