بلكوراتي: الذكاء الاصطناعي سيصبح مؤثرا في منهجية إعداد القوانين
أكد المدير العام للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية في الأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكوراتي، أن الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح عاملا مؤثرا في منهجية إعداد القوانين، ما سيساهم لا محالة في تطوير الصياغة التشريعية وتحسين جودة التشريعات مستقبلا.
وأوضح بلكوراتي، في كلمة خلال الأيام الدراسية حول الذكاء الاصطناعي والقانون، المنظمة أمس الخميس بالرباط من طرف الأمانة العامة للحكومة ومؤسسة كونراد أديناور، أن الحاجة ما تزال قائمة لاعتماد مقاربات تشريعية وتنظيمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الكونية للذكاء الاصطناعي، من خلال تضافر جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لوضع إطار قانوني متوازن يحفز الابتكار ويحمي المجتمعات من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة كونراد أديناور، فيليب بريمر، أن الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات كثيرة تهم الفرص التي يتيحها، وكذا المخاطر المرتبطة بانتشاره، على اعتبار أنه لا يعرف، إلى حدود الآن، كيف سيتطور هذا التحول الرقمي، وإلى أي حد ستزداد أهمية مواكبته ودراسته.
وأعرب، في هذا الصدد، عن رغبة المؤسسة في تعزيز التعاون مع الخبراء المغاربة في مجال التعاطي مع التحول السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، وامتداد تأثيره ليشمل كافة مناحي الحياة، بما في ذلك القانون، ما يفرض ضرورة ضبط هذا التسارع وتأطيره.
من جهته، أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولجر، أن العملية التشريعية تعد مسلسلا معقدا يقتضي التحليل العميق والتحكيم الاجتماعي فضلا عن الملاءمة المستمرة للمستجدات، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة للدعم في مجال تحليل الكم الهائل من المعطيات وتقييم القوانين السارية، بالإضافة إلى تقييم وتعديل التأثيرات الممكنة للقوانين الجديدة، وتسريع المسلسل التشريعي من خلال التقليل من الإجراءات البيروقراطية.
واعتبر، في المقابل، أنه على الرغم من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، فإنه لا ينبغي إغفال أن القوانين ليست مجرد منطق خواريزمي، بل تقوم على قيم وسياقات اجتماعية واعتبارات أخلاقية، مؤكدا أن التساؤل المطروح يهم كيفية الحفاظ على الرقابة الديمقراطية على المسلسلات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، موضحا، في هذا السياق، أنه تتعين الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي دون التفريط في قواعد الديمقراطية.
وتهدف هذه الأيام الدراسية، التي تستمر ليومين، إلى تقييم الإطار القانوني الجاري به العمل والتفكير في أفضل الاستراتيجيات لتحسين إنتاج القواعد القانونية في مجال الذكاء الاصطناعي بالمغرب، من خلال فهم أفضل للرهانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل معمق للإطار القانوني والمؤسساتي القائم حاليا، بالإضافة إلى النظر في التحديات الأخلاقية التي يثيرها الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية والمقاولات الخاصة.
وترتكز هذه الأيام الدراسية حول أربعة محاور تهم مقدمة عامة حول الذكاء الاصطناعي وتداعياته القانونية، ودراسة الأطر القانونية الدولية والوطنية، وحكامة الذكاء الاصطناعي والمسؤوليات الأخلاقية المرتبطة بها، بالإضافة إلى فحص تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع العام والتشغيل.
