“البام” يدافع عن “تقييد” شكايات الجمعيات: أغلبها تُحسم بالبراءة

دافعت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تقييد شكايات الجمعيات في ملفات الفساد والمال العام لكون أغلب الملفات المحالة من هذه الجمعيات تنتهي بأحكام البراءة، متسائلة عن سبل تعويض المنتخبين الذين تتضرر سمعتهم بسبب الشكايات.

وقالت فيطح، في ختام كلمتها باسم الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إن التساؤل يبقى مطروحا بخصوص المادة 3 التي “تشهد نقاشا صاخبا بخصوص مدى أحقية جمعيات حماية المال العام وحمعيات المجتمع المدني بحق أشخاص معينين”.

وتساءلت النائبة البرلمانية “هل بالفعل مشروع قانون المسطرة الجنائية يكبل حق هذه الجمعيات في التبيلغ عن الحريمة؟، علما أن عدم التبليغ عن الجريمة بحد ذاته جناية”.

وأكدت قلوب فيطح “نحن اليوم أمام لحظة دستورية مفصلية، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يتم تقديم شكايات ضدهم من هذه الجمعيات”، مؤكدة على ضرورة “تقديم إحصائيات حول مآل شكايات تقدمت بها جمعيات حماية المال العام والمجتمع المدني أمام النيابة العامة”.

وشددت النائبة البرلمانية “أكاد أجزم أن 80 في المئة من هذه الملفات يكون مصيرها الحكم بالبراءة، وهنا نتساءل ما مصير هؤلاء الأشخاص الذي يقبعون في المحاكم لسنوات يقابلون الشكايات ويتناقشون في المحاكم وأمام النيابة العامة وفي الأخير أغلب هذه الشكايات تحكم بالبراءة؟”.

وتساءلت النائبة نفسها “من يعوض هؤلاء عن هذا المسار الذي عاشوه وعن الضغط الذي تعرضوا له وعن سمعتهم التي تضررت أمام عائلاتهم وأمام المجتمع المدني؟”.

وأبرزت النائبة البرلمانية عن فريق “الجرار” أن “أغلب المشتكى بهم منتخبين، ونحن جزء من هذه المنظومة، فمن يعوضنا جميعا كمنتخبين في حال إصدار أحكام بالبراءة بعد الشكايات ضدنا؟”.

وشددت قلوب فيطح “نحن لدينا أجهزة معينة هي التي تسهر على تقديم الشكايات، فهل نتصور أن تسكت الأجهزة التي تمثل الدولة، إذا رصدت اختلالات أو اختلاسات لها علاقة بالمال العام، (أن تسكت) عن إحالتها للنيابة العامة لتفصل فيها”.

وانتهت النائبة البرلمانية إلى أن الجواب عن هذا السؤال هو: “لا ثم لا”، لأن هذه الأجهزة لا يمكنها نهائيا أن تسكت عن هذه الاختلالات والوقائع.