بووانو يدعو لسد ثغرات المسطرة الجنائية وعدم تقييد الجمعيات
طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسد الثغرات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في التقاضي بخصوص جرائم الفساد والمال العام، منتقدا كذلك سحب الحكومة للقوانين.
ولفت بووانو، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أن المشرع هو من يضع القوانين في حين تتكفل النيابة العامة بالتنزيل، داعيا إلى ضرورة عمل المشرع على سد الثغرات لأن التأويل على عاتق المشرع.
وأشار بووانو إلى أن الفراغات التي تترك في القوانين تسبب ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، مشددا على أن سلطة التكييف يجب أن تبقى محدودة وليس واسعة.
وانتقد عبد الله بووانو تقييد حق الجمعيات في التقاضي ورفع الشكايات حول جرائم المال العام والفساد، بناء على تقارير مؤسسات الحكامة، داعيا إلى عدم حرمانها من هذا الحق مع إبقاء السلطة التقديرية لوكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات.
واعتبر رئيس مجموعة “البيجيدي” أن “التشريع لمنع الجمعيات من التقاضي صعب”، مشددا على أنه يجب معالجة التجاوزات بدل غلق الباب أمام الجمعيات، معتبرا أن ذلك مناقض للدستور في الفصل 12 وأن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تتحدث عن المجتمع المدني.
ودعا المتحدث نفسه إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، رافضا من جهة أخرى تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد، ومطالبا بأخذ الدستور بعين الاعتبار في التشريع للمسطرة الجنائية.
ومن جهة أخرى، انتقد بووانو سحب الحكومة للقوانين منذ تنصيبها، معتبر أن سحب القوانين غير مفهوم، مستحضرا أن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع دفع لرفض مدونة القانون الجنائي ولجوء الحكومة إلى سحبها.
واستحضر سحب الحكومة مشروع قانون احتلال الملك العام البحري الذي رُفض بسبب أصحاب مصالح، وكذا مشروع قانون المناجم الذي رفض بسبب الآجال ولأن هناك مستفيدون، إضافة إلى التغطية الصحية للوالدين.
ورد بووانو على الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قال في جلسة برلمانية سابقة إن سحب القوانين إجراء عادي وأن الحكومة السابقة سحبت قوانينا في عهد ابن كيران، وأن القوانين سترجع إلى البرلمان مرة أخرى، وهذا ما لم يتم رغم اقتراب انتهاء الولاية الحكومية وسحب الحكومة 29 نصا قانونيا منها 25 نصا من مجلس النواب.
وقال بووانو إن ابن كيران عندما سحب القوانين كان ذلك في سياق الدستور، مضيفا أنه أرجع جميع القوانين التي سحبها، وأن المجموعة تتوفر على جرد بالقوانين بتاريخ سحبها وإرجاعها وكذا نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرا أن ظاهرة سحب القوانين في عهد هذه الحكومة “غريبة”.
