مزور ينتقد اعتماد الصناعة الدوائية على الواردات ويطمح لتعزيزها
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية بالمغرب، ومنها الاعتماد الكبير على الواردات وعدم استغلال القدرات الإنتاجية وكذا ضعف السوق المحلية.
وأفاد مزور، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن أبرز تحديات الصناعة الصيدلية تتجلى في الاعتماد الكبير على الواردات فيما يخص بعض الأدوية، مشيرا إلى أن السوق المحلية صغيرة، ما يفرض ضرورة توسيع الولوج إلى الأسواق الخارجية.
في السياق ذاته، لفت المسؤول الحكومي إلى ضعف استغلال قدرات إنتاج الأدوية “حيث يتم حاليا استغلال فقط 50% من قدرات الإنتاج للمؤسسات الدوائية”، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير، مستحضرا كذلك أن عدد شركات الأبحاث التعاقدية العاملة في نشاط التجارب السريرية في المغرب محدود للغاية.
وأشار مزور إلى طموح المغرب للريادة في تصنيع اللقاحات على المستوى القاري، وبالتالي المساهمة في السيادة الدوائية للقارة بشكل عام، والتوجه نحو أنشطة ومهن المستقبل (التكنولوجيا الحيوية والتقنيات التي تخدم الصحة (Healtech)، وكذا تحويل وتصنيع القنب الهندي للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
ولفت إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع بعض المواد الفاعلة / Excipients والمواد الأولية، وتشجيع التصدير نحو أسواق واعدة الأسواق الإفريقية، ونحو تصنيع الأدوية الخاصة ببعض الأمراض (السرطان، أمراض القلب، السكري…) عبر البحث والتطوير وذلك لتعويض الواردات وتخفيض تكلفة الأدوية، إضافة إلى معالجة وتثمين النباتات العطرية والطبية من أجل استعمالات دوائية.
ويغطي التصنيع المحلي، وفق توضيحات مزور جوابا على فريق التجمع الوطني للأحرار، ما يناهز 53.8 في المئة من احتياجات السوق من حيث القيمة، ونحو 75 في المئة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
واعتبر مزور أن قطاع صناعة الأدوية في المغرب يعد النشاط الكيميائي الثاني في المغرب، وحقق 22 مليار درهم رقم معاملات لعام 2023، مؤكدا أنه توجد 56 مؤسسة صيدلية صناعية، مع استثمار سنوي يناهز مليار درهم، كما أن القطاع يساهم في خلق 65 ألف منصب شغل.
وبسط الوزير، ضمن عرضه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، مميزات قطاع صناعة الأدوية، مفيدا أنه يصدر 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، لافتا إلى وجود إطار قانوني متقدم يضمن الجودة والسلامة في التصنيع، كما أن العديد من الشركات العالمية الكبرى لديها مصانع وشراكات مع شركات مغربية، مما يعزز نقل التكنولوجيا والمعرفة.
وأشار مزور إلى إنشاء منظومتين صناعيتين بموجب مخطط التسريع الصناعي لإنتاج الأدوية وصناعة المعدات الطبية، لافتا إلى تحرير رساميل شركات صناعة الأدوية المقرر بموجب القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، كما يتوفر المغرب على معظم أصناف وأشكال الأدوية الأكثر تعقيدا مثل المنتجات الحيوية الجنيسة.
وتقوم الرؤية الاستراتيجية على تعزيز الإنتاج المحلي وتغطية جل سلاسل القيمة للأدوية والأجهزة الطبية، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمغرب تهم التصنيع كتطوير اللقاحات من أجل ضمان السيادة اللقاحية للمملكة والقارة الإفريقية ككل وجعله بذلك مركزا أساسيا للتكنولوجيا الحيوية في إفريقيا.
كما تستند الرؤية إلى دمج البحوث الصيدلانية والتطوير السريري والتصنيع والتسويق للأدوية الحيوية الأساسية، إضافة إلى تحديد الرافعات اللازمة لدعم السيادة الصحية الوطنية عن طريق خلق برامج مخصصة لهذا الصدد.
