وهبي: لا حصانة للصحفيين وبعضهم يَبتزُّ المغاربة باسم حرية التعبير
اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بعض الصحفيين بـ”إهانة المغاربة” و”ابتزاز” المسؤولين من أجل الحصول على الأموال، معتبرا أنه “لا حصانة للصحفيين ولا يوجد أحدٌ فوق القانون الذي يجرم الشتم والقدف ولا يجب أن نبرر الجرائم”.
وأضاف وهبي، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “من كان يمتهن الصحافة فعليه أن يقوم بدوره كما يجب بالإدلاء بالحقائق وابتزاز الناس ونسب الجرائم للأخرين”.
وأورد وهبي أن “حرية التعبير هي انتقاد الوزير أو انتقاده أو البحث في الجرائم، إن قام بها، في إطار وظيفة الصحفي”، مشددا على أن “مهنة الصحفي ليست هي أن نأخد فعلا مشروعاً قانوناً ونحوله إلى جريمة لتقديمه للرأي العام”.
واتهم وزير العدل صحفيين بـ”انتقاد المسؤولين من أجل الحصول على الأموال والعمل لحساب جهات من أجل تشويه أو انتقاد جهات أخرى”، معتبراً أن “المغرب اليوم أصبح سوقاً لإهانة المغاربة”.
وشدد وزير العدل على أنه “لا يوجد أحد فوق القانون وكما لمواطن الحق في التعبير فإن الطرف الأخر له لحق في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقه”، مؤدا أنه “لا توجد جريمة إلا ونص عليها القانون”.
واعتبر وهبي أن “الجرائم الإلكترونية يجب أن تتوقف”، رافضا “المزايدات السياسية باسم حرية التعبير وإيقاف عجلة القانون والقضاء من الاستمرار”.
ودعا المسؤول الوزاري المواطنين المغاربة إلى “تحريك الدعوى العمومية في حق كل من يمس كرامتهم وسمعتهم أو ينسبون لهم أفعالا أو أقوالاً غير صحيحة”، موضحا أنه “حتى الدولة مسؤولة عن صيانة كرامة وحرمة وسمعة المواطن”.
وأوضح وهبي أنه “لا يمكن أن نخلط بين الجرائم الالكترونية وحرية التعبير ولا يمكن أن نشرع المساس بكرامة الناس وتصبيغها باسم حرية التعبير”، مبينا أنه “لا يجب أن تنطلي عليها هذه الخدعة”.
وأشار وهبي إلى أن “موضوع العنف الرقمي يطرح إشكالية كبيرة على الرغم من التوفر على تشريعات في هذا المجال”، مبرزا أنه “لابد من التمييز بين حرية التعبير وبين الجرائم”.
وأضاف المسؤول الحكومي على أن “تنصيص الدستور على حرية التعبير فإنها في حدود احترام كرامة الإنسان وسمعته ومكانته وصورته”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “إذا تم تجاوز هذه الحدود يتدخل القانون والقضاء لإرجاع الأمور إلى نصابها”، مشيرا إلى أن “من يعتقد أن له الحق في أن يشتم الناس أو أن يكذب عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي فإن للمتضررين أن يطالبوا بالمتابعة القضائية أمام المحاكم وهو ما يضمن التوازن”.
وسجل وهبي أنه “إذا ادعى أحد في حق شخص ما معلومة أو شيء معين فإن القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية في أن تحدد هل ذلك الادعاء صحيحا أم غير صحيح”، مشددا على أنه “إذا كان إدعاءً صحيحا برأه وإذا كان خاطئا أدانه”.
واعتبر وهبي أن “الغريب في الأمر، أنه باسم حرية التعبير وفي إطار المزايدات السياسية التي يعرفها المجتمع تحول هذا الحق إلى السب والقدف والشتم واتهام الناس بالباطل”، مزردا أنه “حينما تصدر الأحكام القضائية يتم انتقاد الأحكام القضائية”.
