بوابة لتجميع الخدمات العمومية الرقمية تقلص عدد الوثائق والتنقلات والآجال

تعتزم وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إطلاق منصة موحدة تضم مختلف الخدمات العمومية الرقمية، وذلك يوم 14 فبراير الجاري، وذلك لتسهيل تعريف المواطنين بها والولوج إليها، لتقليص عدد الوثائق المطلوبة وآجال الحصول عليها.

وتسعى وزارة الانتقال الرقمي، وفق عرض قدمته الوزارة أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم  الإثنين، إلى تحسين تصنيف المغرب في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والانتقال من الرتبة 113 إلى 50 عالميا.

وجردت السغروشني أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الأنترنت، 300 منها موجهة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.

ولفتت السغروشني إلى أن رؤية الوزارة تسعى لتسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات، مشيرة إلى هدف تحسين رتبة المغرب في مؤشر تطوير الخدمات الإلكترونية OSI.

وأشارت إلى الشروع في مواكبة بعض القطاعات الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات والرقمنة، ومنها ما يتعلق بمسار الحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة التي ستشهد تقليص عدد الوثائق بـ54% والوصول إلى 0 تنقل، مع تقليص الأجال بـ91%.

وأبرزت أنه سيتم في ما يخص خدمة مساري الوصول إلى الترشيح لامتحان الباكالوريا الحرة بنسبة 100% عبر الأنترنت، وتقليص الآجال من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، والوصول إلى عدد الوثائق المطلوبة 0 عوض 18، و0 تنقل عوض 6 حاليا، والأمر نفسه بالنسبة لمسار الحصول على دعم الدولة المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات – تقليص عدد الوثائق بـ 58% و2 تنقل عوض 5.

ولفتت إلى أن ورش التبسيط والرقمنة يهم أيضا مجموعة من المسارات ذات الأولوية المتعلقة بالمنظومة الصحية، ومجموعة من المسارات ذات الأولوية للمستثمرين، ومسار “تسجيل الأطفال بالمدرسة”، وخدمة المختبر الرقمي “digital factory” من أجل تصميم وتنفيذ منصات رقمية وتطبيقات.

وحددت السغروشني أهدافا في أفق سنة 2030 منها بلوغ 40 في المئة من تبسيط المراحل والوثائق، و50 في المئة من من تقليص الآجال، و50 في المئة من استعمال الخدمة الرقمية بدل الخدمة الورقية، وبلوغ 80 في المئة على مستوى رضى المرتفق.

وأشارت الوزيرة إلى نتائج قياس لتقييم سجلات البيانات الإدارية برسم سنة 2024، مسجلة أنه لا يوحد أي سجل ناضج في المغرب، لافتة إلى وجود 33 في المئة من السجلات المتطورة و50 في المئة من السجلات المتطورة جزئيا و16 في المئة من السجلات في طور التطوير.

وفي مجال تطوير البيانات المفتوحة، أكدت الوزيرة تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية لفائدة الإدارات العمومية حول أهمية البيانات المفتوحة على الصعيد المركزي والجهوي، ومواكبة الإدارات في إعداد ملفات المعطيات المفتوحة قصد نشرها على البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، وجرد ملفات المعطيات التي تسمح الإدارات بنشرها، وتشجيع مبادرات الشركات الناشئة في مجال الابتكار عبر استخدام واستغلال البيانات المفتوحة.

وأوردت أنه سيتم إغناء محتوى المنصة مقارنة مع سنة 2021 بفضل الصيغة الجديدة للمنصة، عبر انخراط 26 إدارة جديدة، وزيادة 490 ملف معطيات، مشيرة كذلك إلى إحداث فئة جديدة من الجوائز “خاصة بالمعطيات المفتوحة” في النسخة الأولى من “ريادة” في معرض “جيتكس إفريقيا 2024″، تهدف إلى تشجيع المبادرات المتميزة على مستوى الإدارات في مجال نشر المعطيات المفتوحة.