السكوري يتمسك برفض تدبيج قانون الإضراب ويستشهد بـ16 قانونا تنظيميا
تمسكت الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الإثنين، برفض إضافة الديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبررة ذلك بعدم توفر 16 قانونا تنظيميا سابقا على الديباجة وأن مضمونها متوفر في المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي.
وتقدم بمقترحات تعديل تقضي بإضافة الديباجة إلى القانون التنظيمي، في الجلسة العام للدراسة والتصويت على القانون، كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي التعديلات التي رفضتها الحكومة.
وقال وزير التشغيل يونس السكوري، ردا على المقترحات، إن مضمون التعديلات المتعلقة بالديباجة تمت إضافتها إلى المادة الأولى، مفيدا أن هناك 16 قانونا تنظيميا سابقا ولا واحد لديه ديباجة، موردا أن القوانين التنظيمية ينبغي أن تأتي بمقتضيات معيارية.
وأكد الوزير أنه ليس لدينا أي تعارض مع من قدموا مقترح الديباجة ولكن هناك فرق في مجال الشكل، متابعا بأن القانون التنظيمي مكمل للدستور ولا تكون لديه ديباجة بل فقط مادة أولى.
وقال يونس السكوري إن رفض التعديل ليس لأننا نرفض بل فقط شكلا لا يمكن إضافة الديباجة للقانون التنظيمي، اقتداء بالقوانين التنظيمية السابقة.
ودافع خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الديباجة أساسية وليس لها أي مانع قانوني أو دستوري، وإصرارنا على الديباجة اليوم ليس ترفا وإنما لأنها تعد مرجعها أساسيا لتدبير الاختلاف أمام القضاء.
وأوضح أن القضاء بحاجة إلى ديباجة تتضمن أهم المرجعيات، مشيرا إلى أن الديباجة المقترحة تتضمن أهم المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، مذكر بأن الاتفاقية رقم 87 هي اتفاقية أساسية ملزمة لكافة الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والمغرب عضو في هذه المنظمة، بالإضافة إلى الاتفاقية 98 المرتبطة بتدبير المفاوضات والاتفاقيات الاجتماعية، مشددا على أن القانون والدستور لا يرى مانعا في إضافة الديباجة للقانون.
وفي دفاعه عن الديباجة في القانون، أكد خالد السطي، المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضرورة إضافة الديباجة نظرا لأهمية هذا القانون التنظيمي لكونه ينظم مجالا خاصا يتعلق بحق من حقوق الإنسان الأساسية.
وأفاد بأن المحكمة الدستورية سبق لها أن أقرت بأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع إضافة الديباجة إلى القانون التنظيمي في قرار لها يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقترحا إضافة مادة جديدة بمثابة ديباجة.
