الحكومة تدافع عن إجبارية جواز التلقيح وتنفي رغبتها في تقييد الحريات

أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس، أن المغرب من الدول التي اعتمدت قوانين تتعلق بتدبير حالة الطوارئ الصحية، من خلال المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها دستوريا، تعطي للحكومة حق اتخاذ تدابير استثنائية لحماية سلامة المواطنين.

وتنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، ولا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وأوضح الوزير، ضمن ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن “موضوع الحريات، غير مرتبط بالبرنامج الحكومي الذي يمتد فقط لخمس سنوات، بل يتجاوزه لأن الأمر يتعلق بتوجه الممكلة والتزاماتها الدولية”، لافتا إلى أن المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليهاالمغرب سنة 1979 تعطي للدول الحق لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الحالات الاستثنائية على غرار حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش المجتمعي حول فرض إجبارية جواز التلقيح، وهو نقاش صحي، لأنه من الإيجابي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة وتعبر عن حيوية المجتمع في التفاعل على قضايا تدبير الشأن العام، قبل أن يؤكد أن مسؤولية الحكومة ثابتة، في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، مبرزا أن تحسن مؤشرات الحالة الوبائية يرتبط بتوسيع عملية التلقيح إلى جانب عدد من التدابير الاحترازية التي اقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار الفيروس.

وسجل بيتاس، أن تحسن المؤشرات الوبائية بالمملكة “لا يعني التراخي في التدابير والإجراءات الاحترازية، الذي يمكن أن يوقعنا فيما حصل لدى عدد من الدول”، مشيرا إلى أن مجموعة من الدول الأوروبية اعتمدت جواز التلقيح، وهناك دول عريقة في الديمقراطية تطبقه بناء على نفس ما يستند عليه المغرب من مقتضيات قانونية ودستورية لإقرار اجبارية جواز التقليح”.

وفي المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون الغرض من فرض جواز التلقيح هو رغبة الحكومة تقييد حرية المواطن المغربي “بل بالعكس الحكومة تريد أن تحافظ مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة، في إطار السياق الذي يحكمنا جميعا والمرتبط بوباء كورونا والذي تدبره الحكومة لحد الساعة بنجاح بفضل الحرص الملكي ومجهودات وزارة الصحة”.

وحذر  الوزير من “التركيز على مستوى شعبية الحكومة، في مقابل ضرب المصالح العليا للمغرب”، وقال بأن  المسؤولية الحكومية “ورادة في الحفاظ على حياة المواطينن”، مشددا على أن اعتماد إجبارية جواز التلقيح، “تم إقراره لضبط مستوى من التدرج في المكتسبات المحققة على الصعدين الاقتصادي والاجتماعي وتفادي العودة إلى الحجر الصحي، وأن نتوجه نحو تجاوز الإكراهات التي واجهتها عدد من القطاعات الاقتصادية التي كانت تئن تحت وطأة الجائحة”.