نقابة تضرب احتجاجا على “قانون الإضراب”
أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، خوضها إضرابا عاما لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مبررة ذلك ب” التطورات التي يشهدها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، والسعي لتجريمه وتمريره من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري”.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن “قرارها خوض الإضراب يأتي احتجاجًا على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية”
وأشارت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إن الوزير المعني اعتمد على تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغها، عن استنكارها للتهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية.
وأكدت أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف. كما تدعو الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي.
وأمس الجمعة، وبعد اجتماع دام 14 ساعة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل لحظات، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بالأغلبية، وذلك عقب موافقة 10 مستشارين، مقابل رفضه من 5 مستشارين، ليكون القانون قد اجتاز مرحلة مهمة في انتظار المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الإثنين.
ودرست لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خلال هذا الاجتماع 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع عدد من التعديلات المقدمة، مؤكدا قبول الحكومة جزئيا لعدد منها، ومنها التي همت تجويد تعاريف واردة بالقانون التنظيمي للإضراب، مقدما صيغ شاملة.
