اتهامات “التصويت الآلي” لنواب الأغلبية على رفض مقترحات المعارضة تثير جدلا
أثارت اتهامات أطلقتها مجموعة العدالة والتنمية لنواب الأغلبية بالتصويت الآلي على مقترحات القوانين جدلا بالبرلمان، ذلك أنها انتقدت ازدواجية المواقف بين رفض مقتضيات ضمن مقترح تعديل قانون نظام الضمان الاجتماعي مقابل قبولها حين عرضها ضمن مشروع القانون، وهو ما رفضته الأغلبية لأنه تدخل في اختيارات نواب الأغلبية.
وصادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عامة، برفض مقترح القانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك بعد معارضته من 108 نواب، والموافقة عليه من طرف 46 نائبا.
وانتقد مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، أن هناك الكثير من المشترك ما بين مقترح القانون ومشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، “لكن رُفض بطريقة آلية بل إن النواب أعضاء اللجنة المنتمون إلى الأغلبية صوتوا بالرفض (في المقترح) على مقتضياتٍ جاءت أيضا في المشروع وصوتوا عليها بالإيجاب”.
واعتبر الإبراهيمي أن “في ذلك تناقضا كبيرا لأن العمل التشريعي لم يعد عملا منطقيا في هذه الحالة”، مشددا على أن المنطق يقتضي أنه ما دام ستتم الموافقة على المقتضيات الموجودة في المشروع ينبغي قبول المقتضى أيضا بمقترحات القوانين.
وانتقد الإبراهيمي أن الحكومة فيما يتعلق بمشروع القانون رفضت جميع التعديلات التي جاء بها مجلس النواب وبالمقابل قبلت مجموعة من التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، مؤكدا أن التعامل بالتمييز ما بين الغرفتين من الأمور التي لا يمكن استساغها.
ورد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن تصويت الأغلبية ضد مقتضيات مقترح القانون رغم أنه قد تكون له تقاطعات هو اختيار ولا يمكن محاسبة النواب على اختياراتهم، مضيفا “نحن في الأغلبية نحترم مواقف واختيارات جميع النواب، ونريد أن تُحترم أيضا مواقفنا”.
وشدد شوكي على أن تصويت الأغلبية لم يكن بصفة آلية، وإنما تصويتا نابعا من قناعة أن الحكومة تنزل تنزيلا سليما منظومة القوانين المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.
وتفاعل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع النقاش المثار موضحا أنه حينما نأتي بنص قانوني لا نناقشه على أنه نص مستقل بل نناقشه في إطار منظومة معينة، مفيدا أنه يمكن أن يكون الرفض على مقتضى معين لكن حينما يأتي في إطار منظومة معينة يتم التصويت على الموافقة عليه، لأن تحليله وتفسيره ينسجم مع المنظومة كاملة، ولا نصوت على نصوص يتيمة بل على منظومة.
وتابع وهبي بالرد على انتقادات الإبراهيمي فيما يتعلق بمنطق تراكم عمل الحكومات المتعاقبة لإخراج نصوص الحماية الاجتماعية، قائلا: “جميع السياسات تبتدئ مع حكومات وتنتهي مع أخرى والشرف لمن أخرج القانون”، مضيفا أن “الحكومة السابقة أيضا لديها الشرف في مجموعة من النصوص واحترمنا ذلك وهذه الحكومة أيضا لديها الشرف في إخراج مجموعة من القوانين، وهذا الشرف لا يمكن المساس به، وهذا حقها، لأنه كانت لها الجرأة في مجموعة من المواضيع”.
