غياب التهراوي وبرادة عن اللقاءات مع النقابات يسائل إحاطتهما بالملفات الساخنة
بعدما كانت الشغيلة تنتظر حضورهما بشكل كبير في جولات الحوار القطاعي بعد التعديل الحكومي، أثار “شبه غياب” وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن اللقاءات بين مصالح وزارتيهما مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية نقاش إحاطتهما بالملفات الساخنة التي تهدد باحتقان الأوضاع في القطاعين الاجتماعيين الكبيرين من حيث كتلة الموظفين.
ومنذ تولي الوزيرين لحقيبتي التربية الوطنية والصحة بدا جليا في الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارتين، بالإضافة إلى العناصر الحاضرة إلى جلسات الحوار القطاعي مع النقابات المعنية به، تفويض كبير للصلاحيات التي كان من المفترض أن يتولاها الوزيران للكاتب العام للوزارة أو رئيس ديوان الوزير.
وكانت لقاءات النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة والتعليم خلال الأسبوع الماضي مع مصالح الوزارتين شاهدة على “غياب” جديد للوزيرين الوصيين على القطاعين اللذين يعيشان على واقع الاحتجاج وتصريف مضامين الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
“لا حلول دون إحاطة بالملفات”
عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “الملفات الساخنة المطروحة أكبر من نقاش حضور الوزير من عدمه بحكم توقفها على قرارات وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة المالية”، مشيرا إلى أن “الاتفاقات المهمة سبق أن وُقِّعت بحضور الوزير المعني السابق وأمام أنظار رئاسة الحكومة وبالتالي فما على الوزير الحالي إلا إحراج المراسيم التطبيقية خصوصا بالنسبة للملفات ذات الطابع الإداري”.
وأورد اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “شبه غياب وزير التربية الوطنية عن لقاءاتنا مع مصالح الوزارة راجع بالأساس إلى قرار تفويض صلاحيات واسعة للكاتب العام للوزارة الذي يحضر بشكل دائم في هذه اللقاءات”، مبرزا أن “هذا الأمر وسع من هامش القرار لدى الكاتب العام عوض الإشراف المباشر للوزير الوصي”.
وأمام هذا الوضع الذي تعيشه جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من “شبه غياب” الوزير عنها، اعتبر الفاعل النقابي ذاته أنه “لا يمكن الحديث عن حل للملفات العالقة إلا بوجود إرادة كبيرة في الإصلاح وإحاطة حقيقية بتفاصيلها”.
وسجل اغميمط أن “حل هذه الإشكالات مرتبط أيضا وبشكل وثيق بقطاع الإدارة العمومية والمالية وخاصة قطاع الميزانية بحكم تحكمه في قرار التأشير على أن إجراء بأثر مادي”، موردا أن “هذا لا يمنع من حضور الوزير عند وقوع أي اختلاف أو تعطل في تقدم مسار الإصلاح من أجل التحكيم وتوظيف صلاحياته كوزير وصي على القطاع لإنهاء هذه الإشكالات”.
وبما أن المنظومة القانونية بقطاع التعليم اليوم تتوفر على نطام أساسي خاص بموظفي التربية الوطنية بالإضافة إلى اتفاقي 10 و26 دجنبر بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، يضيف المصدر ذاته أن “المهم اليوم، بحضور الوزير أو غيابه هو تنزيل مضامين الاتفاقات والانضباط للقانون”.
“الملف أكبر من التهراوي”
أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أشار إلى أنه “كانت لنا لقاءات كثيرة مع الوزير السابق (خالد آيت الطالب) في محطات سابقة دون أي جدوى وبالتالي فما أهمية حضور الوزير الجديد الوصي على قطاع الصحة”، مشيرا إلى أنه “في الأصل فإن ملف الشغيلة الصحية هو مسؤولية الحكومة بأكملها وليس وزير الصحة فقط”.
وأورد الحكوني، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “تحميلنا المسؤولية للحكومة ككل نابع من كون الاتفاق الذي وقعناه والذي هو بمثابة خارطة طريق تم بحضور الحكومة وليس برعاية الوزارة فقط”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته “أننا في التنسيق لا نتعامل مع المسؤول بشكل شخصي أكثر مما نتعامل مع المؤسسة التي هي الحكومة وبالتالي الوزارة التي هي وصية على قطاع الصحة”، مشددا على أن “الجدوى من هذه اللقاءات في الأصل واضح وهو تنزيل مضامين الاتفاق الذي وقعناه مع الحكومة”.
وأشار الحكوني إلى أنه “ليس من الضروري حضور الوزير إذا كانت الأمور تسير بشكل جيد ومسار تنزيل مضامين الاتفاق أيضا”، مستدركا أنه “في الوقت الذي يتعثر فيه هذا المسار يصبح تدخل الوزير ومنه رئاسة الحكومة ملحا لتصويب هذه الأخطاء”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “في لقاءات سابقة مع الوزير السابق آيت الطالب نصل إلى مستوى الباب المسدود بمبرر حدودية صلاحياته في بعض الأمور وحاجة هذه المقتضيات إلى تأشير من رئاسة الحكومة أو وزارة المالية”، متسائلا “ما الغاية من حضور الوزير الجديد إذا كان سيقدم نفس المبررات؟”.
