اقتصاد

اليماني: حسابات مجلس رحو “مُلَطَّفة” وأرباح المحروقات تضاعفت

اليماني: حسابات مجلس رحو “مُلَطَّفة” وأرباح المحروقات تضاعفت

انتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول تتبع تعهدات موزعي المحروقات بالمغرب، معتبراً أن المجلس حاد عن دوره الحقيقي وأصدر أرقاما “مُلطّفة”، مع أنها تكشف عن تضاعف أرباح الشركات لأكثر من مرتين منذ تحرير القطاع.

وأفاد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لصحيفة “مدار21” الإلكترونية، بأن المجلس، “ورغم حساباته الملطفة لأرباح الفاعلين، يخلص لنتيجة صادمة تؤكد ارتفاع أرباحهم بعد تحرير أسعار المحروقات وتصاعدها من متوسط 600 درهم للطن إلى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الأكثر استهلاكا، بمعنى مضاعفة الأرباح لأكثر من مرتين”.

ووجه اليماني انتقادات لاذعة للمقاربة التي تنجز بها تقارير المجلس في هذا الصدد: “بالاطلاع على التقارير الدورية لمجلس المنافسة، حول متابعة تعهدات الموزعين للمحروقات، بعد مؤاخذتهم تصالحيا بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، نجد المجلس يتحدث عن مدخول الضرائب وحجم الاستهلاك وغيرها من النقاط، التي يعود فيها الاختصاص إلى جهات أخرى، من قبيل وزارة الانتقال الطاقي وإدارة الجمارك ومكتب الصرف وغيرها من المصالح”.

وأصدر مجلس المنافسة منذ يوم تقريره ربع السنوي حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين برسم الربع الثالث من 2024، من أبرز خلاصاته أن “شركات توزيع المحروقات عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكاليف الشراء على أسعار تفويت البنزين، غير أن مستوى انخفاض أسعار تفويت الغازوال كان أقل ب27 سنتيما لـلتر مقارنة بالانخفاض المسجل في تكاليف الشراء وكذا الأسعار الدولية”.

واعتبر النقابي بأن الهدف المتوخى من التحرير للسوق الوطني للمحروقات هو الدفع للتنافس بين الفاعلين وخفض الأثمان من أجل كسب الحصص في السوق، إلا أنه في قضية المحروقات تحديدا سارت الأمور في الاتجاه المخالف لقصد وهدف المشرع.

و”لذلك، فعوض أن يستمر مجلس المنافسة في إصدار تقارير لا جدوى منها ولا اختصاص له فيها، فالمطلوب منه، هو الجواب على السؤال الوحيد: هل ما زال الفاعلون مستمرين في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار أم لا؟” يشدد اليماني.

وتساءل الخبير: “ما معنى الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت وتقاربها وتطابقها، رغم التحول المستمر للسوق العالمية؟ في حال الجواب بالإيجاب، فسنكون أمام حالة العود وعدم الإقلاع، ولذلك فالأمر يتطلب تشديد العقوبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى من طرف الحكومة، من قبيل سحب المحروقات من قائمة السلع المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها كما كان الأمر من قبل”.

وتابع بأنه إن قال المجلس إن هذه الأرباح عادية ومشروعة “فما على المغاربة سوى الاستعانة بالصبر ووضع اليد في الجيب لأداء أسعار المحروقات، كما يحددها المسيطرون على السوق وعلى تفاصيله”.

وخلص اليماني إلى كون المنتظر من مجلس المنافسة هو القيام بدوره الضبطي للسوق وزجر المخالفات وليس الوعظ والإرشاد، وفق ما جاء في دستور 2011، وعلى الحكومة القيام بواجبها في الحد من غلاء أسعار المحروقات ووقف تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة.

واقترح في هذا الصدد إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإحياء تكرير البترول بالمغرب واستئناف الإنتاج بشركة “سامير”، مع تخفيض الضغط الضريبي على المحروقات، واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي في إطار تشريعي جامع، يستحضر توفير الحاجيات الطاقية البلاد وفق المناسب لدخولات المغاربة ووفق التحولات والتحديات المتجددة للسوق الطاقية الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News