المغاربة استهلكوا 12 مليون طن من المواد البترولية سنة 2024
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة خلال سنة 2024 بلغ 12 مليون طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة مع سنة 2023.
وأفادت بنعلي، وفق معطيات مؤقتة تضمنها عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أن استهلاك الغازوال يمثل 52% وغاز البوطان 23% من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024، موضحة أن باقي الاستهلاك موزع على البنزين %6، البروبان %2، الفيول %8، وقود الطائرات %8.
وأبرزت بنعلي أنه من بين تحديات وإكراهات قطاع المحروقات ما يتعلق بتطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما.
وأشارت إلى مواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني، وتبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها.
وبخصوص الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية، فقد بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب موزعة كالتالي: المواد البترولية السائلة: 2.3 مليون متر مكعب، منها 94% متصلة بالموانئ، وغازات البترول المسيلة: 798.000م، منها 91% منها متصلة بالموانئ.
وتوزعت قدرات التخزين حسب المواد بالمتر مكعب التخزين حسب المواد، وفق عرض وزيرة الانتقال الطاقي: الغازوال 52%، والبوتان 24 %، والبنزين 9%، ووقود الطائرات %6، والفيول 6%، البروبان 2%.
وبخصوص تشجيع الاستثمار ومواكبة الخواص في مشاريعهم الاستثمارية بقطاع المحروقات، أوردت بنعلي أنه تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بالشروط المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة، قامت الوزارة باعتماد مقاربة لتسهيل شروط منح الاعتماد.
ومكنت هذه المقاربة، وفق المسؤولة الحكومية، أنه سيتم منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة وتم رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزع.
ولفتت إلى أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ9 شركات جديدة، مفيدة أن %78 من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي.
وأفادت الوزيرة أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 665 محطة لبيع الوقود، واستثمار 2 مليار درهم، وإحداث 3325 فرصة شغل.
وأشارت إلى أنه في أفق سنة 2030 من المرتقب الرفع من القدرات التخزينية بما مجموعه 2,5 مليون متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 7.5 ملايير درهم.
واستحضرت بنعلي الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، منها “تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيستيكية للمغرب، والحفاظ على الأمن الطاقي.
كما لفتت إلى الاشتغال على إصلاح تشريعي يهدف إلى تطوير القطاع، مع تحديث قطاع المحروقات وتسريع وتيرة الإصلاحات عبر تعزيز الحكامة وإعادة هيكلة القطاع النفط وتحقيق تنافسية أكثر.
ولفتت إلى العمل على تحيين النصوص القانونية لتتماشى مع الدينامية الجديدة للقطاع، واقتراح نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي مبني على شراكة بين القطاعين العام والخاص مع تحديد المستويات القانونية لهذا المخزون، خاصة بالنسبة للمواد البترولية الأكثر استهلاكا، وتحديد كيفية تكوينه وتدبيره وتمويله.
