“تهديد الكوارث” يقود محاولة توسيع صلاحيات الجماعات الترابية في الوقاية منها
في الوقت الذي تزايد فيه تعرض المغرب لكوارث طبيعية متنوعة وعلى رأسها زلزال الحوز وفياضانات طاطا بالإضافة إلى أزمة الجفاف وتأثيراتها، نبهت مبادرة تشريعية إلى ضرورة تضمين مهمة إعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن اختصاصات الجهات والجماعات المحلية والعمالات والأقاليم.
توسيع اختصاصات الجماعات الترابية، على اختلاف نفوذها الترابي، تضمنتها 3 مقترحات قوانين تنظيمية لتغيير القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي للجهات والقانون التنظيمي للجماعات لتشكل المساهمة في التخطيط لتدبير الكوارث، لنواب فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب، الذين اعتبروا أن التقلبات المناخية تتطلب ضرورة اتخاد تدابير استعجالية للوقاية والحد من هذه الكوارث.
وأورد الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، في المذكرة التقديمية المشتركة للمقترحات الـ3، أنه “من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية المتسارعة، إلى تزايد الكوارث الطبيعية في العديد من المناطق”، مشيراً إلى أنه “أصبح من الضروري التفاعل مع هذا الواقع الطبيعي على مستوى تدخل السلطات العمومية بمختلف مكوناتها والعمل بشكل استباقي لوضع استراتيجيات ناجعة”.
وسجل المصدر ذاته ضرورة مواكبة النصوص التشريعية للتطورات المتعلقة بإدارة المخاطر ووضع الآليات والوسائل والإمكانيات والموارد البشرية للحد أو على الأقل التقليص من اللآثار المدمرة التي قد تخلفها سواء على مستوى الخسائر المادية أو البشرية.
واعتبر الفريق البرلماني المعارض للحكومة أن “بلادنا أضحت من ضمن هذه البلدان الأكثر عرضة لمختلف مخاطر الكوارث الطبيعية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز بخصوصيات جيولوجية وتغيرات مناخية متعددة ومفاجئة”، مؤكداً أن “المملكة شهدت ما بين 2021-2023 العديد من الظواهر الطبيعية القصوى، أبرزها زلزال إقليم الحوز (2023) وفيضانات طنجة (2021) ووجدة (2023) والجنوب الشرقي، زيادة على الحرائق الغابوية بشمال المملكة (2022)”.
وفي ما يتعلق بمراجعة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، اعتبر نواب حزب الاتحاد الاشتراكي أنها “ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز تدابير استباقية وفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية”، داعيا إلى “تحسين قدرة الجهات على التدخل السريع والفعال في حالات الطوارئ وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والوطني وإدماج مختلف الفاعلين المختصين في هذا المجال بأدوار فعالة تستجيب لمتطلبات الساكنة المتضررة جراء مختلف هذه الكوارث”.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي، يضيف النواب أنفسهم، أنها أعطت صلاحيات ومهام للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة للجهات، خاصة في الشق المتعلق بتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها بالرغم من أن هذه المخاطر ليست من الاختصاصات الذاتية للجهة وإنما تندرج ضمن الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجال البيئي.
ونفس الشيء بالنسبة لمراجعة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث سجل النواب الاشتراكيون أن “هذه الأخيرة باعتبارها إحدى مؤسسات القرب فإن تعديل قانونها التنظيمي سيشكل خطوة هامة نحو تعزيز تدابير استباقية وفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية فضلا عن إشراك الفاعل الترابي المحلي في التدخل المباشر للحد من الأضرار التي تخلفها هذه الكوارث”.
ولفت المصدر ذاته إلى تغييب مقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات دور الجماعات في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية لاسيما في الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى تحسين قدرة مجالس العمالات والأقاليم على التدخل السريع والفعال في حالات الطوارئ وإدماج مختلف الفاعلين المختصين في هذا المجال بأدوار فعالة تستجيب لمتطلبات الساكنة المتضررة جراء مختلف هذه الكوارث، وذلك من خلال مراجعة القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
وانتقد الفريق البرلماني ذاته اقتصار مقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليمعلى إغطاء الأخيرة صلاحيات ومهام تأهيل العالم القروي في ميادين البنيات التحتية والتجهيزات لمجالس العمالات والأقاليم دون استحضار دورها في الكوارث الطبيعية.
