مركز المواطنة يدعو الحكومة للإلتزام بتعهداتها الانتخابية تجاه المجتمع المدني

دعا المركز المغربي للتطوع والمواطنة، الحكومة المغربية إلى تنزيل القانون رقم “06-18” المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي لإنجاح مبادرة “أوراش عامة”، وصياغة جيل جديد من التشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوار دستورية.

وأكد المركز المغربي للتطوع والمواطنة في بلاغ أنه يعتز بكونه كان طرفا مع الحكومة السابقة في إصدار القانون رقم 06-18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، ويسعى إلى العمل بنفس المقاربة التشاركية مع الحكومة الحالية، وبـ”نفس القوة الاقتراحية من أجل صياغة جيل جديد من التشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوارا دستورية.”

وشدد البلاغ على أن المركز ينتظر “أن يتم ترجمة تعهد حزب الاستقلال (أحد أحزاب الأغلبية الحكومية)، وخاصة الإجراء 110 من برنامجه الانتخابي، والقاضي بمراجعة القوانين الخاصة بالحريات العامة، ومنها قانون التجمعات وقانون الجمعيات، من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات.”

وذكّر المركز بالوعود التي قدمتها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال في برامجها الانتخابية موضحا أن “حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة التقيا في نفس التعهد وهو دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإقامة شراكات مع الجمعيات المتخصصة في تكوين الشباب ذوي صعوبات التعلم أو صعوبات مرتبطة بالإعاقة، مردفا أنه “فعلا ما تم صياغته كتدبير حكومي رقم 7 ضمن المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي بموجبه يتم منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة منحة سنوية قدرها 500 مليون درهم.”