“رايتس ووتش” ترصد تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء وإمعان “البوليساريو” في خرق وقف إطلاق النار
أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية خرقت وقف إطلاق النار مع المغرب بمحاولتها الهجوم على مدينة السمارة بالصحراء المغربية، مشيرة إلى أن الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على هذه الأخيرة يمثل تحولا في القبول الدولي لمقترح الحكم الذاتي.
وأكدت المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي لسنة 2025، أنه “في عام 2020 أعلنت جبهة البوليساريو التي تتخذ من الجزائر مقرا لها انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستأنفت قتالها المسلح في شهر ماي، وحاولت مهاجمة مدينة السمارة لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار”، مذكرة بأنه في سنة 1991 وافق المغرب و “جبهة البوليساريو” على وقف إطلاق النار بوساطة أممية.
كما رصد التقرير وجود حوالي 173.600 لاجئ يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر حتى شهر مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه في يوليوز الماضي اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، “ما يمثل تغييرا للسياسات السابقة وتحولا في القبول الدولي لمقترح نظام الحكم الذاتي المغربي لعام 2007”.
وأضافت بأن فرنسا انضمت إلى 37 دولة أخرى بعد أربع سنوات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، مقابل إقامة البلاد علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع إسرائيل.
وفي موضوع آخر، أكد التقرير أنه حتى غشت الماضي كان هناك نحو 18 ألف لاجئ وطالب لجوء في المغرب مسجلين لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، مشيراً إلى أن البرلمان المغربي لم يوافق بعد على مشروع قانون لعام 2013 بشأن الحق في اللجوء.
وسجل التقرير مواصلة “الاتحاد الأوروبي” التعاون مع المغرب بشأن مراقبة الهجرة، مشيرا بهذا الصدد إلى أن قانون الهجرة لعام 2003، الذي يُجرم الدخول غير النظامي إلى البلاد دون تقديم استثناءات للاجئين وطالبي اللجوء، ما يزال ساري المفعول بالمغرب.
ووجه التقرير انتقادات متعلقة بحقوق المرأة والفتيات، لافتا إلى أن “قانون الأسرة لعام 2004 ينص على أن والد الطفل هو “صاحب النيابة الشرعية” الأصلي للطفل، حتى لو كانت الأم مسؤولة عن الطفل بعد الطلاق”.
وانتقد التقرير “إعفاءات” من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، إذ يمكن للعائلات طلب الموافقة على زواج الفتيات في سن 15 عاما، مبرزا أن القانون المغربي “لا يُجرَّم الاغتصاب الزوجي صراحة”.
كما تناول تقرير “هيومن رايتس ووتش” تجريم قانون عام 2018 بشأن العنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، وإنشائه تدابير الوقاية والحماية، بيد أنه أكد “ومع ذلك، وضع القانون أيضا حواجز أمام حصول الضحايا على الحماية، ولم يحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق، ولم يخصص تمويلا لملاجئ النساء”.
