العدوي تحاصر بنعلي لغياب “النجاعة الطاقية” واحتياطي المحروقات وضعف قطاع الغاز
حيز مهم ذلك الذي خصصته زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لقطاع الطاقة بالمغرب، حيث أشهرت عددا من الاختلالات بوجه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منها عدم فعالية تدابير النجاعة الطاقية، وعدم احترام احتياطي المحروقات، وكذا عدم استكمال إجراءات تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
وأكدت العدوي، اليوم الأربعاء، في عرضها أمام البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات 2023-2024، على أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحت “ضرورة ملحة”، داعية أيضا إلى “وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية”.
وأشارت العدوي إلى أنه “على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها”.
وفي السياق ذاته استحضرت أن نسبة اقتصاد الطاقة لم تتجاوز 5.8%، “وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20% في أفق سنة 2030″، مفيدة أن من أسباب ذلك أيضا “ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية”.
وفيما يخص قطاع المحروقات، شددت العدوي على أنه يعرف “وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية”، مشيرة إلى أنه “منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما”.
وعلى سبيل المثال، تورد رئيس مجلس الحسابات، أنه “خلال سنة 2023، لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030”.
أما في ما يخص قطاع الغاز الطبيعي، فأكدت العدوي أنه “لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء”، مبرزة أن هذه الوضعية تستدعي “بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”.
وأبرزت المتحدثة أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية.
وأفادت أنه “تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة. لكن في المقابل، لا زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”.
وتابعت “وهكذا فقد ركز التخطيط الطاقي بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.
وأفادت العدوي أن “اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودا، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه. فمنذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017”.
وأوردت أنه “في ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، فقد انتقلت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة من 32% سنة 2009 إلى 40% نهاية سنة 2023 وبلغت نسبة 44.3% في غشت 2024”.
واستدركت في السياق ذاته أنه قصد بلوغ حصة 52% كهدف في أفق 2030 يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات. وعلى سبيل الإشارة، لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 ، سالف الذكر، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
