التقدم والاشتراكية يتقدم بمقترح لـ”تقييد” تدبير الحكومة للطوارئ الصحية

على خلفية الجدل الذي أثاره القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن فرض إجبارية جواز التلقيح، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمصادق عليه بالقاننون رقم 23:20.

ويهدف مقترح التقدم والاشتراكية، الذي اطلع عليه “مدار21″، إلى الاستناد فقد على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشر أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي تجد سندا دستوريا لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح”.

وتضمن مقترح فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، مادة فريدة تتعلق بنسخ بعض أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية، لمنع الحكومة من اتخاذ تدابير تتعلق بحالة الطوارئ الصحية بموجب بلاغات وقررات ومناشير ودوريات.

وتنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن “القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض جواز التلقيح في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة، خلّف فوضى وتعطيلا لمصالح المواطنات والمواطنين ورفضا شعبيا وحقوقيا بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية للموطنين وتعطيل مصالحهم وبالنظر كذلك إلى صدور قرار من هذا الحجم بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي دون سابق إنذار”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة  اتخذت هذا القرار بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في إطار وضع تدابير أوضاع البلاد الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا كوفيد-19″.

وانطلاقا من هذا المبدأ، شدد مقترح التقدم والاشتراكية، على أن من واجب الحكومة أن تتخذ تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام.