عدم إيداع 474 مترشحا حسابات حملاتهم الانتخابية يحرمهم من المشاركة بالانتخابات لولايتين
كشفت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الإربعاء، أن المجلس وجه، بعد استنفاذ جميع الإجراءات، قوائم تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، إلى وزير الداخلية “لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين”.
وأكدت العدوي، خلال حلولها بالبرلمان ضمن جلسة مشتركة لعرض أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أنه بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021، “قام المجلس، بعد استنفاذ جميع الإجراءات، بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها”.
وعلى صعيد آخر، أبرزت العدوي أن المجلس قام “بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وتم ذلك، وفق العدوي، عملاً بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وقد تم بتاريخ 28 فبراير 2024، نشر تقرير مفصل والتواصل بخصوص نتائج هذا التدقيق والفحص، وذلك بعد إعمال المسطرة التواجهية مع الهيئات السياسية.
وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، المحصورة إلى غاية متم سنة 2024، أفادت العدوي أنه “قام 24 حزبًا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 38,40 مليون درهم. وقد تم تحديد المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة من قبل 13 حزبًا ومنظمتين نقابيتين بمبلغ 22 مليون درهم”.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس “بمواصلة الجهود الرامية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة”، تضيف زينب العدوي.
وأوردت أنه “بالنسبة للدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، حيث تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم لفائدة سبعة (7) أحزاب، خلال الفترة ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022، سجل المجلس قيام حزبين بإرجاع كامل الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ 2,76 مليون درهم، فضلا عن قيام أربعة أحزاب من أصل خمسة، أنجزت الدراسات المتعاقد بشأنها، بإرجاع باقي الدعم غير المستعمل بما مجموعه 2,03 مليون درهم”.
كما سجل المجلس “ضرورة ملاءمة مضامين التغييرات المحدثة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.
