دعم المحروقات.. وسيط المملكة ينتصر للسائقين ونقابي: مليارات ذهبت لجيوب لا تستحقها
ما زال الخلاف محتدماً بين السائقين المهنيين لسيارات الأجرة ونظرائهم مستغلي المأذونيات حول مبلغ الدعم الذي توفره الدولة لهذا القطاع الحيوي، بحيث يطالب السائقون بالاستفادة من المبلغ نظراً لكونهم المتضررين الأوائل من ارتفاع أسعار المحروقات واكتراء المأذونيات، في وقت تستفيد منه أطراف غير متأثرة.
وكشفت مؤسسة وسيط المملكة، في تقريرها السنوي برسم 2023، أن مجموعة من الأشخاص تقدموا بتظلم يطلبون بمقتضاه تمكينهم من الدعم الاستثنائي للمحروقات المخصص لمهنيي قطاع النقل، باعتبارهم مكترين للمأذونيات، عوض منحه للأشخاص الواردة أسماؤهم في المأذونيات المذكورة.
وأجابت الإدارة أنه تم تحديد الفئة المستهدفة من عملية الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي في صاحب الرخصة، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، باعتباره المخاطب المباشر والوحيد للوزارة بخصوص هذا النوع من النقل، شريطة أن تكون المركبة المعنية بالدعم مستوفية لشرط أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، ومتوفرة على بطاقة إذن تثبت صلاحيتها عن فترة تحدد حسب كل حصة من حصص الدعم المقدمة.
وأكد الوسيط أن موقف المؤسسة جاء في صالح المتظلمين أي السائقين المهنيين، معللاً ذلك بأنه “لئن تبنت الإدارة خيارا ارتأت من خلاله تخصيص دعم على شكل مساعدة مالية رصدتها لمهنيي قطاع النقل، للتخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فإنه يتعين عليها، في المقابل، أن تسهر على حسن تدبير هذه العملية حتى تطال المستحقين الفعليين الذين تأثرت مداخيلهم جراء هذا الارتفاع”.
وأضاف المصدر ذاته “ما دام أن المتظلمين يستغلون رخص النقل الطرقي على وجه الكراء ويؤدون كمقابل لذلك سومة كرائية، فإنهم يتحملون جميع المصاريف المترتبة عن ذلك الكراء بما فيها مصاريف المحروقات، وبالتالي، يعتبرون المتضررين الفعليين من ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي”.
وتابع “وهم يستحقون، تبعا لذلك الاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية، بدل أصحاب المأذونيات المستفيدين من مقابل مادي عن كرائها وغير متحملين لأي مصاريف تثقل كاهلهم”.
وما فتئ السائقون المهنيون يعربون عن تذمرهم من توجيه دعم المحروقات لمستغلي المأذونيات بدل السائقين، لا سيما في ظل الارتفاعات التي طالت أسعار البنزين منذ تحرير القطاع.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، في تصريح لصحيفة “مدار21” الإلكترونية، أن الدعم بالأساس موجه للسائقين، لكن الذين يتوصل به هم أصحاب رخص الاستغلال، أي الأشخاص الواردة أسماؤهم على البطاقة الرمادية، مؤكدا أن أغلبهم لا يمدون السائق بالمبلغ.
وقال إن الوزارة طلب من السائقين المزاولين التقدم بشكايات للولاية في حال عدم توصلهم بالدعم، غير أن حالات كثيرة تبيّن أن الشكايات أو حتى القضايا المرفوعة للمحاكم لا تجدي نفعاً، ولا يتم اتخاذ إجراءات في حق المستغل.
وقال إن المستغلين، الذين يشغلون سائقَين يتوصلون شهريا بمبلغ 2200 درهم ويستأثرون به لأنفسهم، وفي حال طالب به السائق يقومون بطرده من عمله، “أي أن الحكومة أعطت للمستغلين صلاحيات كبيرة في هذا الصدد، بينما كان المفروض هو توجيه هذا الدعم مباشرة للسائق المزاول”.
وخلص إلى أنه منذ إرساء هذا الدعم تم صرف مليارات السنتيمات لفائدة أشخاص لا يستحقونها ودون أن يكون لها الأثر المنشود على واقع السائقين المهنيين وقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
ومن جانبه ما فتئ محمد بنعليلو، وسيط المملكة ينتقد صمت الإدارة وعدم جوابها على التظلمات، ما يرفع الاستياء ويؤثر على الثقة التي تحظى بها، مشيرا إلى عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية.
