جبهة ترفض تحويل الإضراب إلى “مخالفة تأديبية” وتراسل رئيس الحكومة لسحبه
رفضت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تحويل الحكومة الحق في الإضراب لحق الإضراب إلى “مخالفة تأديبية” من خلال المشروع الذي تقترحه لتنظيم ممارسته في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن النسخة التي صادق عليها مجلس النواب “لا تتضمن أي مقتضى لحماية النقابيين أو التنصيص على دور المكاتب النقابية وضمانات ممارسة دورها التأطيري والاعتراف به”.
انتقادات الجبهة التي أخدت من مواجهة قانون الإضراب واستعداد الحكومة لإصلاح التقاعد مبررا لميلادها، اعتبرت، في المراسلة التي وجتها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الحكومة تعول على أغلبيتها البرلمانية لفرض الأمر الواقع، وذلك لعدم وجود أي مبرر قانوني لاعتماد قانون للإضراب، ناهيك عن وجود فائض في النصوص القانونية المقيدة لهذا الحق والاجتهادات القضائية المنظمة له”.
وضمن الملاحظات الشكلية التي أشارت إليها المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، تسجيلها أن “تقليص مشروع القانون التنظيمي للإضراب من 49 مادة لـ 35 لم تغير من جوهره التجريمي، كما لم تحجبه كذلك، إذ استمر التضييق من نطاقه من خلال تجريم الإضراب السياسي وحتى الإضراب في مواجهة إجراءات حكومية لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات والإضراب التضامني والفجائي وغيرها من الأشكال النضالية التي كرستها الممارسة النقابية في كل دول العالم والتي تعتبر منظمة العمل الدولية حظرها إجراءً تعسفياً”..
وخاطبت الجبهة رئيس الحكومة بالقول إن : “أنتم تعلمون بأن منظمة العمل الدولية تسمح في إطار الحريات النقابية باحتلال أماكن العمل، إلا أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب يجرم الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها”.
وانتقدت الجبهة النقابية ذاتها “إعطاء الصلاحية للسلطة المحلية لتفريقها وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها في ظرف 24 ساعة لتشملها المقتضيات الجنائية بما فيها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن الغرامات الثقيلة المضمنة في هذا المشروع والمسلطة على رقاب المضربين وتنظيماتهم مقابل غرامات رمزية للشركات العملاقة المسيطرة على اقتصاد البلاد”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب حول هذا الحق إلى مخالفة تأديبية وجريمة في نفس الآن بالشكل الذي سيضع أقدام رجال المال والأعمال في أفواه الملايين من منتجي الخيرات (العمال والفلاحين والمستخدمين والموظفين) لإخراسهم للأبد من خلال اعتماد الأحكام الجنحية سندا للفصل من العمل بفعل ما أتاحه هذا القانون التنظيمي من أشكال مبتكرة لتحايل أرباب الشغل للإيقاع بالنقابيين”.
ولفتت الملاحظات التي نقلتها الجبهة إلى رئيس الحكومة إلى أن “المشروع الذي يجري التسريع بالمصادقة عليه بالبرلمان لا يتضمن أي مقتضى لحماية النقابيين أو التنصيص على دور المكاتب النقابية وضمانات ممارسة دورها التأطيري والاعتراف به، وبهذا يظهر جليا هذا الانحياز للباطرونا ودفعها للزحف على كل ما تبقى لعموم الطبقة العاملة من مكتسبات”.
وسجلت الهيئة النقابية التي تضم نقابات عدد من القطاعات المهمة أن “القانون التنظيمي للإضراب مثقل بالإجراءات والمساطر المعقدة والمقررة تحديدا من أجل خدمة المشغل لترتيب كل أموره وكذا بالمدد الزمنية الطويلة لإعلان الإضراب وخوضه والتي تصل إلى 60 يوم في القطاع العام والتي لا تعكس سعيا جديا لحلحلة المشاكل بقدر ما تكشف عن إرادة راسخة في الانتقاص من هذا الحق وتجريده من فاعليته”.
ولم تستسغ الهيئة نفسها “حرمان التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلية وحديثة التأسيس من الدعوة للإضراب وكذا النقابات التي تعسفت مصالح وزارة الداخلية في منحها وصولات إيداع ملفاتها القانونية والإفراط في في التجريم والعقاب وتخويف المضربين وحرمانهم من أجورهم حتى في حالة الإضرابات المشروعة أو الإضراب من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل”، معتبرةً أن “كل هذه الإجراءات مخالفة للدستور وتوصيات منظمة العمل الدولية والعديد من الاتفاقيات الدولية”.
وفي ما يتعلق بإمكانية منع الإضراب من طرف رئيس الحكومة بقرار إداري في حالة “كوارث” أو “أزمة وطنية”، بينت الجبهة أن “الإبقاء على هذا المقتضى هي خطوة غير مسبوقة لانتهاك حرية الرأي والتعبير وتقييدها بشكل تعسفي بمقتضيات غامضة وعامة لتكميم الأفواه وترسيخ التراجع على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية”.
ونبهت النقابات المنضوية تحت لواء الجبهة رئيس الحكومة إلى أن “هذا القانون التنظيمي للإضراب لن يعزز نموا اقتصاديا ولا تنمية اجتماعية ولا مشاريع كبرى كما توهموننا، بقدر ما سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي ويسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية وتخريب ما تبقى من أنظمة حماية اجتماعية وإقرار هشاشة ومرونة الشغل ويعزز البطالة والطرد الجماعي وتعميق التبعية والقمع والتخلف”.
وجددت المراسلة التأكيد على رفض الجبهة ذاتها لـ”هذا القانون التنظيمي شكلا لعدم إتاحة المشاركة في مناقشته لكل المعنيين به بمن فيهم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ومضمونا لانتهاكه حقاً لا نلجأ إليه ترفا وإنما اضطرارا حين نستنفذ جميع وسائل التواصل والتفاوض وتغلق أمام وجوهنا كل أبواب التواصل الجدي والجاد والمثمر”.
