مشاريع وأرقام قياسية وغلاء… “طوب 10” أبرز الأحداث الاقتصادية لمغرب 2024

يستعد العالم لتوديع سنة 2024 التي كانت حافلة من الناحية الاقتصادية بالمغرب، بين مشاريع كبرى انطلقت واستثمارات ضخمة مقابل تفاقم معضلات ذات أبعاد “سوسيو-اقتصادية”، كانت 2024 سنة نجاحات وإخفاقات وطموحات… انتقت “مدار21” لقرائها 10 من أبرز ما وسم السنة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بالمغرب الاقتصادي.

1-تحطيم أرقام قياسية في السياحة

بلغ عدد السياح الوافدين إلى المغرب 14.6 مليون سائح حتى نهاية شهر أكتوبر، وهو رقم يتجاوز في 10 أشهر فحسب الرقم القياسي للعام الماضي بأكمله. ومتم نونبر وصل العدد إلى 15.9 مليونا، مع توقعات مصدرها وزارة السياحة بأن يبلغ العدد بنهاية السنة 16.5 مليون سائح. أما المداخيل فباتت على مرمى حجر من الـ100 مليار درهم، ويتوقع أن تحطم هذا الرقم في الحصيلة السنوية.

ومنذ بداية هذا العام ما فتئت الوزارة الوصية تتغنى بالأرقام القياسية المحطمة شهراً بعد شهراً، ما يجعل من سنة 2024 سنة سياحية بامتياز، تبشر بكون المملكة على أتم الاستعداد لرفع تحديات 2030 التي ستشهد تنظيمها للمونديال، وتحقيق طموحات خارطة الطريق في أفق سنة 2026، باستقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة.

2-تباطؤ التضخم واستمرار الغلاء

يمكن القول إن المغرب تنفس الصعداء خلال السنة الجارية من أزمة خطيرة كانت تجثم على اقتصاده والقدرة الشرائية لمواطنيه، وهي مشكلة التضخم. إذ هوى معدل التضخم من ذروة تاريخية سجلت في فبراير من سنة 2023 عند 10 في المئة، ليستقر عند 0.7 في المئة خلال شهر أكتوبر 2024. كما يُتوقع استقراره عند 1 في المئة خلال سنة 2024 في المجمل بعد 6,1 في المئة في 2023.

غير أن هذا التباطؤ يكاد لا ينعكس على الأسعار الحالية، التي ما زالت تلهب جيوب المغاربة في عدد لا بأس به من المواد الأساسية. ويعزو اقتصاديون الأمر إلى كون ارتفاع التضخم يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار لكن انخفاضه بعدها لا يعني عودتها إلى سابق عهدها، بحيث تصير “الأسعار المرجعية” هي أسعار ما بعد التضخم، غير أنها تتوقف عند ذلك الحد ولا تواصل التزايد.

3-المغرب يزيح جنوب إفريقيا عن عرش صناعة السيارات قاريا

لم يعد هنالك شك في أن قطاع صناعة السيارات بات “فخر الصناعة المغربية”، وعلامة على الثورة الصناعية التي يخوضها المغرب. وآخر مؤشر على ذلك ما كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن المملكة أصبحت أول منتج للسيارات في إفريقيا في سنة 2024.

وقال أخنوش: “أصبحت البلاد أول منتج للسيارات على صعيد القارة الإفريقية، إذ تنتج المملكة سيارة واحدة كل دقيقة، وباتت المُصدّر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي”.

وبلغة الأرقام، أنتج المغرب حوالي 570 ألف سيارة في عام 2023 وتشير توقعات إلى أن العدد بلغ برسم السنة الجارية 700 ألف سيارة.

4-انطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه الأكبر في إفريقيا

سيشرع المغاربة في الاستفادة من خدمات محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء مطلع سنة 2027. إذ كان ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، أشرف منتصف السنة الجارية بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 ملايين شخص.

ويندرج هذا المشروع في إطار العناية التي بات المغرب يوليها لتدبير موارده المائية، بحيث ينتظر أن يصبح الضغط على الموارد المائية والجفاف أكثر حدة في السنوات المقبلة.

5-دمج “كنوبس” في “CNSS”

تحولات كبيرة يعرفها مجال الضمان الاجتماعي بالمغرب، لاسيما منذ الشروع في تعميم التغطية الإجبارية على المرض في إطار مخطط الدولة للنهوض بالـ”حماية الاجتماعية”. وفي هذا الصدد صادق مجلس الحكومة خلال هذه السنة على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتم بموجب مشروع القانون هذا إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

كما تم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

6-المغرب يطلق استراتيجيته للتحول الرقمي

بكلفة 1.1 مليار دولار، أطلق المغرب خلال سنة 2024 استراتيجية وطنية أطلق عليها مسمى “المغرب الرقمي 2030″، بعدما وضعت الرؤية الملكية التحول الرقمي في صلب الأولويات الوطنية.

وتروم هذه الاستراتيجية تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي. إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.

7-إطلاق سوق العقود الآجلة

شهد مطلع شهر نونبر الماضي لحظة فارقة في تاريخ سوق الرساميل والبورصة المغربية، بالإعلان عن إطلاق سوق العقود الآجلة، ومعها تحويل بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة. تحولات يراهن عليها المغرب للنهوض بسوقه المالية وزيادة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ما يخص تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.

وتسمح هذه السوق بتغطية المخاطر وتحسين السيولة فضلا عن تشجيع الابتكار المالي. وينتظر أن تكون لها تداعيات إيجابية على المقاولات المدرجة بالبورصة، إذ تتيح سوق العقود الآجلة تخفيف التقلبات الشديدة للأسعار، ما من شأنه طمأنة أرباب بعض الشركات المصدرة للأوراق المالية.

8-أرقام قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة

يعول المغرب كثيراً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنهوض باقتصاده وخصوصا في مجال التشغيل، هذه الأخيرة ومنذ دخول “ميثاق الاستثمار” الجديد حيز التنفيذ قبل أزيد من سنتين ما فتئت تحقق نمواً مضطرداً.

وتحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 مستوى قياسي بلغ 16,1 مليار درهم، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ المملكة على هذا الصعيد.

ومنذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 ألف منصب شغل.

9-إحداث أول “جيغافاكتوري” لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

لا ينوي المغرب التوقف عند صدارة القارة الإفريقية في قطاع السيارات، بل تتواصل الاستثمارات لتشمل قطاع التنقل المستدام، والذي وُقّعت بخصوصه اتفاقية استثمارية لإحداث مصنع ضخم (GIGAFACTORY) لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بكلفة استثمار إجمالي تبلغ 12,8 مليار درهم.

الوحدة الصناعية الضخمة التي ينتظر أن تنطلق أشغال استغلالها بمنطقة صناعية جديدة ضواحي القنيطرة، قصد إنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية بحلول شهر يونيو 2026، ستستغرق 24 شهراً من الأشغال، بهدف إحداث منظومة صناعية مندمِجة متكاملة لصناعة البطاريات الكهربائية، وملاءمة السيارات المنتَجة بالمغرب مع معايير الشركاء الاقتصاديين للمملكة بخصوص إزالة الكربون والصناعة النظيفة.

10-البطالة “تحطم” كل الأرقام

ليست سنة 2024 سنة النجاحات الاقتصادية فقط، هي سنة إخفاقات كبيرة أيضاً، وفي مقدمتها الإخفاق في التصدي لزحف البطالة على سوق الشغل المغربية.

وكشفت معطيات رسمية، تم إصدارها بالتوازي مع بيانات الإحصاء العام للساكنة والسكنى 2024، عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب خلال سنة 2024 إلى 21.3 بالمئة، بعدما كانت في حدود 16,2 بالمئة سنة 2014.

أرقام مهولة تهدد كل الجهود الاقتصادية التي يتم بذلها على المستوى الوطني، ما دفع الحكومة لإيلاء أهمية لمجال التشغيل في قانون المالية لسنة 2025، حيث يعتزم أن تنفق السلطة التنفيذية 14 مليار درهم لإنعاش القطاع.