جبهة القوى الديمقراطية يدعو لتوسيع الحوار لصياغة توافقية لمدونة الأسرة
دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى توسيع الحوار المجتمعي وتعزيز الانفتاح على جميع الأطراف المجتمعية من أجل ضمان صياغة توافقية لتعديل قانون مدونة الأسرة، بما يضمن استيعابها لكل التطورات المحيطة بالمجتمع والأسرة المغربية.
وشدد الحزب في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، على ضرورة تعزيز التعاون المؤسساتي لضمان المساهمة الفعالة لكل المؤسسات المعنية في هذا الورش الإصلاحي من خلال الترافع المؤسساتي والعمل البرلماني، بما يُسهم في بلورة تشريعات تستجيب لطموحات الشعب المغربي في العدل والمساواة.
وأشاد بالمنهجية الملكية لاعتماد مقاربة شاملة تتضمن إصلاحات تشريعية، ومراجعات وقضائية، وبرامج توعوية تُعزز من إدراك المواطنات والمواطنين لحقوقهم وواجباتهم.
وأكد دعم مقترحات التعديلات التي تم إقرارها ودعم التوجيه الملكي نحو مواصلة الاجتهاد الشرعي البناء وإبراز وسطية المدرسة الفقهية المغربية، وقدرتها على التجديد لمواكبة تطورات الأسرة المغربية، وفق ثوابت الدين الإسلامي الحنيف.
وجدد حزب جبهة القوى الديمقراطية دعوته إلى تحقيق توازن بين تحرير المرأة وتحقيق استقرار الأسرة، انطلاقاً من رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الإصلاحات الاجتماعية والقانونية، قادرة على التوفيق بين الأصالة والحداثة، ويجدد استعداده للمساهمة في هذا الورش المجتمعي الهام.
وعبر الحزب عن تقديره العميق للتوجيهات الملكية التي وضعت منهجية متكاملة للمراجعة، ترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين، والاعتماد على الاجتهاد الشرعي البناء، مع ضمان انسجام المراجعات مع الثوابت الدينية والوطنية، والقيم الكونية المتفق عليها دولياً.
وثمن جعل الملك تعديل مدونة الأسرة ورشا مجتمعياً يُعنى بتحقيق مبادئ العدل والمساواة والتضامن، مشيدا بتوجيهات إعداد نصوص قانونية واضحة تضمن حماية حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية وتعزيز استقرارها.
بهذ الصدد، قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إننا “واعون تمام الوعي بأهمية الورش التشريعي لمراجعة مدونة الأسرة باعتباره محطة رئيسية لترسيخ خطوات تحرير المرأة المغربية ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها”، مؤكدا أن ذلك يمر بالضرورة “تعزيز مبادئ العدل والمساواة في إطار مرجعية وطنية متوازنة، خصوصا وأن هذا الورش الإصلاحي يستند إلى الاجتهاد الشرعي البناء كمصدر أساسي من مصادر القانون، بما يضمن الانسجام مع الثوابت الدينية والقيم الكونية”.
وأضاف أن من ضمانات نجاح ورش إصلاح مدونة الأسرة “كون المراجعة تأتي تنزيلاً للاختيارات الملكية الرشيدة التي انطلقت منذ إقرار مدونة 2004، والتي رسخت منهجية تجعل من شأن الأسرة قضية مجتمعية تحظى بمسطرة تشريعية برلمانية شاملة وتشاركية”، مشيرا إلى أنها “الاختيارات التي تنسجم مع مضامين دستور 2011، الذي يعزز مبادئ المساواة، وفصل السلطات، ودولة المؤسسات، مما يكرس رؤية الملك لجعل المملكة نموذجاً للإصلاحات الاجتماعية والقانونية الرائدة”.
وأشاد بلاغ الحزب في هذا السياق بـ”حرص الملك، منذ بداية هذا الورش في عهد حكومة التناوب وإقرار القانون بمثابة مدونة 2004 وفق ما وافق عليه مجلسا البرلمان، على إخضاع شأن الأسرة المغربية، باعتباره ورشًا مجتمعيًا بامتياز، للمسطرة التشريعية للبرلمان، بما يُجسد التزام الملك الراسخ بالدستور وبتعزيز دولة المؤسسات”.
