برلمان العدالة والتنمية يؤجل مؤتمر الحزب العادي لمدة سنة

علمت جريدة مدار21 الإلكترونية أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في هذه الأثناء ضمن دورته الاستثنائية قد صادق على مشروع قرار يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع لسنة كاملة في إنتظار عرضه على المؤتمر الوطني الإستثنائي المنعقد نهاية أكتوبر الجاري.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، سيكون هذا المشروع، موضوعا للمصادقة النهائية خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني المقرر انعقاده نهاية أكتوبر الجاري.

وصادق المجلس الوطني لحزب “البيجدي” على مشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة، بالإضافة إلى إجازته لمقترح تعديل المادة 45 من النظام الداخلي للحزب.

وفي غضون ذلك، قرر حزب العدالة والتنمية، تنظيم المؤتمر الوطني لانتخاب قيادة جديدة، بطريقة حضورية انطلاقا من المقرات الجهوية أو الإقليمية للحزب أو الفضاءات العمومية التي ستحددها لاحقا الكتابات الجهوية أو الاقليمية للحزب، وذلك بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ سابق لها، أنه “تقرر بالتشاور مع رئاسة المجلس الوطني ولجنة رئاسة المؤتمر، حضور أعضاء المجلس الوطني للحزب بصفتهم مؤتمرين ومشاركتهم في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي بمقر المجمع الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، وتيسيرا كذلك لحضورهم أشغال دورة المجلس الوطني التي ستعقب المؤتمر والمخصصة لانتخاب الأمانة العامة الجديدة للحزب.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد اقترحت تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة، حيث حسم المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” في هذا المقترح من أجل رفعه للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر انعقاده نهاية أكتوبر الجاري، باعتبار المؤتمر صاحب الاختصاص للبت في مثل هذه المقترحات.

وكان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران،قد اعتبر أن “الأمانة العامة المقبلة التي يرتقب انتخابها نهاية الشهر الجاري، ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما”، مشيرا إلى أن “تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني (مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي) سيكون تشويشا وتضييقة عليها”.

ووفق ما نقله، عضو المجلس الوطني للحزب، حسن حمورو، عن بنكيران، فقد أكد الأخير “أن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، معتبرا “أن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة”.