توصيات لـ”مندوبية التخطيط” بتحديث منصتها وبيانات أهداف التنمية
دعا معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المندوبية السامية للتخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديث المنصة الخاصة بها لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في تقييم أداء المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وشدد المعهد، في بلاغ صحفي، على أهمية تحديث منصة المندوبية السامية للتخطيط، ليس فقط لتلبية احتياجات صانعي القرار والشركاء الوطنيين والدوليين من المعلومات، بل أيضا لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في تقييم أداء المملكة في مجال التنمية المستدامة.
ومن ضمن ما دعا إليه المعهد تحديث المندوبية البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على منصتها، وذلك غداة إعلان نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وبما أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 هو عملية وطنية كبرى، تشكل محطة أساسية لدعم جهود المغرب في مجال التخطيط الاستراتيجي وتقييم سياساته العامة، لفت المعهد انتباه المندوب السامي للتخطيط إلى الحالة الراهنة للبيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة المعروضة على منصتها.
ولاحظ المعهد أنه بالنسبة لغالبية المؤشرات، تعود البيانات الوصفية إلى عام 2014 أو 2017، وبنسبة أقل إلى عام 2022. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات ذات أهمية، إلا أنها لم تعد تعكس بشكل كافٍ الواقع الحالي أو التقدم المحرز.
وتوفر النتائج التفصيلية لتعداد 2024، التي عرضت في 17 ديسمبر 2024، حسب المصدر ذاته، فرصة ثمينة لتحديث هذه البيانات، مؤكدا أنه “سيعطينا صورة أوضح حول دمج الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة وتلبية متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل”.
وأحال المرجع ذاته على المادة 12 من الدستور في علاقة بالدور المنوط بالمجتمع المدني وإلى القرار رقم 70/1 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015، فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي حدد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى المرسوم رقم 2.19.452 الصادر في 17 يوليوز 2019، بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي يرأسها رئيس الحكومة، فإن المندوبية السامية للتخطيط مسؤولة عن إعداد التقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والجهوي.
كما شدد المعهد على أهمية تحديث منصة المندوبية السامية للتخطيط، ليس فقط لتلبية احتياجات صانعي القرار والشركاء الوطنيين والدوليين من المعلومات، بل أيضا لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في تقييم أداء المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أخذ معهد كمثال على ذلك المؤشر الرئيسي 1.5.1 المتعلق بـ” عدد الأشخاص المتوفين أو المفقودين أو المتضررين بشكل مباشر من الكوارث، لكل 100،000 شخص“، موضحًا أن أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بهذا المؤشر تعود إلى عام 2020. وقد كان للأحداث الأخيرة، مثل زلزال الحوز وفيضانات طاطا، تأثيرا كبيرا على السكان المعنيين، مما يؤكد الحاجة إلى بيانات محدثة وشاملة.
وأكد المعهد أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم التقدم المحرز بدقة وتحديد الثغرات والتخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية، موصيا بالنظر في تحديث البيانات والبيانات الوصفية على منصة أهداف التنمية المستدامة كمسألة ذات أولوية، مع تحديثها بانتظام.
