متقاعدو اتصالات المغرب يعودون للاحتجاج وأزمتهم تصل البرلمان

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن متقاعدي مجموعة اتصالات المغرب سيعودون للاحتجاج الثلاثاء 24 دجنبر الجاري أمام المقر الاجتماعي للصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدين أنهم سيستمرون في المطالبة بحقوقهم إلى حين الاستجابة للملف المطلبي في شموليته.

وفي نفس السياق، وجه المستشار البرلماني، عبد القادر الكيحل، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، “حول تظلمات متقاعدي اتصالات المغرب بشأن التسوية الإدارية والمعاشية”، باعتبارها عضوا بالمجلس الإداري لشركة اتصالات المغرب، ووصية على الصندوق المغربي للتقاعد.

وذكر المستشار في سؤاله، بالوضعية المأساوية لمنخرطي الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب التي سبق ووجهت للوزيرة تظلما قصد التدخل لدى شركة اتصالات المغرب لإيجاد حل للعراقيل التي تضعها هذه الشركة للتملص من تنفيذ قرارات وأحكام قضائية نهائية حائزة على قوة الشيء المقضى به.

ولفت في سؤاله، الذي اطلعت عليه الجريدة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد وجه رسالة جوابية لاتصالات المغرب تتضمن اقتراحين لتسوية هذا الملف، دون جدوى، وكذلك وجه لوزارة الاقتصاد والمالية بطاقة تقنية قصد المصادقة، لازالت بدورها دون جواب.

وتساءل المستشار البرلماني، عبد القادر الكيحل، عن الإجراءات الاستعجالية للوزارة المذكورة من أجل حل هذا الملف والعمل على تنفيذ أحكام قضائية نهائية.

وسبق أعلن متقاعدو اتصالات المغرب أن الصندوق المغربي للتقاعد اقترح على مجموعة أحيزون (الهيئة المشغلة) تحيين وضعية المعنيين بالأمر ابتداء من سنة 2004 إلى غاية حذفهم من أسلاك الإدارة، وذلك بعد أيام من اجتماع عقده مسؤولو الصندوق مع ممثلي جمعية المتقاعدين.

وسجلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها وتبعا لما تقدم، فإنها “تنتظر من الهيئة المشغلة تقديم عرض إجرائي وعملي يرضي الطرفين تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة المكتسبة لقوة الشيء المقضى به” مؤكدة في المقابل أنها “ستبقى دوما لحمة واحدة وصفا مرصوصا ورأيا واحدا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات”.

وقالت الجمعية، آنذاك، إن الإجراءات المتخذة لتسوية هذا النزاع من منظور الصندوق المغربي للتقاعد تأتي على ضوء منطوق الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تشكل الأساس لتكملة المساهمة المالية.

وثمنت الجمعية الوطنية المتقاعدي اتصالات المغرب اللقاء مع مسؤولي الصندوق معتبرة إياه “يجسد إرادة الصندوق المغربي للتقاعد للإسهام في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للإتصالاتيين الذين كانوا ضحية سوء التدبير الاداري من طرف ادارة اتصالات المغرب رغم توفرها على أطر عليا تتقاضى أجورا وتعويضات وتحفيزات”.

كما اعتبرت الجمعية المذكورة أن “النتيجة المأساوية التي يعاني منها الاتصالاتيون تفضح بالملموس أخطاء إدارة اتصالات المغرب منذ اكتسابها صفة شركة مساهمة منذ سنة 2004، والتي تعتبر أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء سنة 2024 علاوة على ادراجها في بورصة باريس”.

وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.

وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”