مناقشة أول أطروحة دكتوراه حول السياسات الرقمية بكلية العلوم القانونية بسلا

نوقشت يوم السبت 14 دجنبر الجاري، في رحاب جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، حول موضوع “السياسات العمومية الرقمية بالمغرب: التحول الرقمي بالإدارة القضائية نموذجا”، تقدمت بها الطالبة سعاد أغانيم.

ويتناول موضوع الأطروحة السياسات العمومية الرقمية، والتحول الرقمي بالإدارة القضائية كنموذج للدراسة والتحليل، إذ بيّنت أن “التحول الرقمي كمفهوم جديد، ظهر في صيغ عديدة منذ بداية العشرية الأولى من هذا القرن، إلى أن أصبح مع نهاية العشرية الثانية من عناوين الإصلاح والتغيير، بالنسبة للمرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمرتفق والمستفيد من الخدمة”.

وعن أهمية الموضوع، قالت الباحثة في كلمتها التقديمية، إن “أهمية السياسات العمومية في ميدان التحول الرقمي تبرز باعتباره أحد مواضيع الساعة التي تشغل تفكير الباحثين والمتخصصين والممارسين في العلوم الإدارية والتدبيرية والرقمية وتسيل مداد أقلامهم، خاصة وأن موضوع السياسة العمومية الرقمية مجال مرتبط بالتوجه السياسي للدولة خاصة مع التحولات الجديدة وما فرضته من ضرورة ادماج التقنيات التكنولوجية في عمل المرافق، ومن ثم العمل على تنظيمها وتأطيرها قانونيا”.

وأبرزت أن الموضوع يستمد أهميته باعتبار أن السياسات الرقمية بجميع مكوناتها تعد عاملا أساسيا في مسار التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية بالمغرب، كما ترتبط هذه الأهمية بالدور الكبير للتحول الرقمي في رسم توجهات منظومة العدالة، وبداية الحديث عن العدالة التنبؤية وتوظيف الخوارزميات في المساهمة في انتاج العدالة.

الأطروحة توصلت إلى خلاصات أن السياسات العمومية الرقمية تشمل خمس استراتيجيات شاملة، تناولتها بالدراسة والتحليل، وتتمثل في استراتيجية تبسيط المساطر، الاستراتيجيات الرقمية، واستراتيجية الأمن السيبراني، واستراتيجية الشفافية ومكافحة الفساد، استراتيجية الحكومة المفتوحة.