وزيرة الاقتصاد تكشف إجراءات مواكبة الوتيرة المتسارعة للبنى التحتية بالمغرب

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب عبأ ما يفوق 1000 هكتار لإنجاز مشاريع فلاحية، وتخصيص 322 هكتارا لفائدة الإدارات العمومية، وذلك بغية مواكبة الوتيرة المتسارعة لعدد من القطاعات كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

وسجلت المسؤولة الحكومية، خلال أجوبتها على أسئلة المستشارين، إلى أن المغرب سيشرع في تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تناهز 349 ألف هكتار، وذلك لتصفية العقارات الخاصة بالدولة وحمايتها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه تمت تعبئة حوالي 18 ألف هكتار من الوعاء العقاري لفائدة مختلف الأنشطة الاستثمارية القطاعية خلال السنة الجارية، ستمكن من إنجاز 152 مشروعا بمبلغ استثمار يناهز 19 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 تعبئة 15 ألف هكتارا لإنجاز مشاريع في قطاع الطاقة، و84 هكتارا لقطاع السياحة، و56 هكتارا للصناعة التقليدية، و64 هكتارا لقطاع السكن.

وشددت الوزيرة على أن توزيع العقارات يراعي تحقيق العدالة المجالية، داعية في الوقت ذاته إلى تحقيق المزيد من العدالة المجالية في المشاريع الاستثمارية، تماشيا مع مقتضيات ميثاق الاستثمار.

من جهة أخرى، أكدت في جواب منفصل، أن تقنين العمل بالعملات الرقمية المشفرة أضحى ضرورة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مؤكدة أن المغرب يجب أن يستعد للمستقبل.

وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، نونبر الفارط، إن هناك مشروع قانون في طور الاعتماد في المغرب لتنظيم استعمال الأصول (العملات) المشفرة.

وتم حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، ورغم ذلك يواصل الآلاف وخاصة الشباب استخدامها سرا بالتحايل على القيود.

وقال الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط “أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد”.

وأضاف أن بنك المغرب يستكشف أيضا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.

وقال “فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي”.