الصادرات المغربية نحو إفريقيا ترتفع بـ100% خلال 10 سنوات بملامستها 53 مليار درهم
كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، عن بلوغ حجم الصادرات المغربية نحو الدول الإفريقية ما مجموعه 52 مليار و700 مليون درهم خلال سنة، مبرزا أن هذه النسبة تمثل تطور بـ100 في المئة مقارنة بحجم الصادرات المغربية نحو القارة السمراء منذ سنة 2013 إلى سنة 2023 (عشر سنوات).
وأوضح حجيرة، ضمن العرض الذي قدمه جواباً على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية حول التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، اليوم الثلاثاء، أن “إفريقيا تحتل مكانة متميزة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة”، مبرزا أن “الشراكة المغربية الإفريقية ظلت حاضرة في مختلف المبادرات الهادفة إلى زيادة حضور المملكة المغربية وإشعاعها على المستوى الإفريقي”.
وأورد المسؤول الحكومي أن “الزيارات الملكية لعدد من بلدان القارة وراء دينامية الشراكة والمبادلات التجارية التي عرفت نموا مهما خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول الإفريقية”.
وبلغة الأرقام، سجل حجيرة أن “إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الإفريقية انتقلت من 36 مليار درهم سنة 2013 إلى 52.7 مليار درهم سنة 2023 بارتفاع 45 في المئة خلال الفترة ذاتها”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه النسبة تتجاوز بكثير نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أن “ما نصدره إلى القارة الإفريقية يفوق بكثير ما نصدر إلى عدد من دول العالم”.
وتابع المسؤول الوزاري أن “الصادرات المغربية نحو إفريقية تتشكل أساسا من الأسمدة والسيارات والمواد الغدائية”.
وفي ما يخص واردات المغرب من إفريقيا، أكج الوزير ذاته أنها بلغت 20 مليار درهم برسم سنة 2023″، مبيناً أن “بنية الواردات تتكون أساساً من الفحم والتمور والمواد البلاستيكية”.
وأوضح حجيرة “أننا قمنا بدراسة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة”، موردا أن “هذه الدراسة أكدت أنه للمملكة قدرات تصديرية إضافية تصل إلى 120 مليار درهم وأن 10 في المئة منها متمركزة في إفريقيا”.
وواصل المتحدث ذاته أنه “بإمكان المصدرين المغاربة اليوم أن يضيفوا 12 مليار درهم كرقم إضافي للصادرات المغربية نحو إفريقيا”، مشددا على أن “هذه الصادرات تهم قطاعات ذات أولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات الغدائية والصناعات الميكانيكية وصناعة النسيج والألبسة”.
وأفاد حجيرة أن “هذه الدراسة أعطت إمكانية للمستثمرين المغاربة أن يستثمروا في دول إفريقيا بـ60 مشروع استثماري”، مؤكدا أن “هذا توسع في الاستثمارات تدخل في إطار سياسة رابح ـ رابح”.
ولتجاوز المعيقات التي تعيق التوسع في الأسواق الإفريقية، لفت المسؤول الحكومي نفسه إلى “النقص في المواصلات بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية”، مشددا على أن “المغرب يحاول تجاوز هذه التحديات من خلال مشروع الخط البحري بين أكادير ودكار ثم مع دول إفريقية أخرى عبر البر”.
وأورد المصدر ذاته إلى أن “الوزارة تشتغل على وضع منصة لكل المصدرين المغاربة والاستفادة من كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأسواق الإفريقية والمنتوجات التي يمكن أن تصدر إلى هذه الأسواق”.
وفي ما يتعلق بالفضاء التجاري الحر بين الدول الإفريقية، أوضح حجيرة أن “منطقة التبادل الحر الإفريقي تضم 53 دولة متوجهة إلى 1.3 مليار مستهلك”، مستدركا أن “كل للمصدرين المغاربة أن يتوجهوا إلى كل هؤلاء المستهلكين بفضل اتفاقيات التبادل الحر”.
