عاجل/ بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المئة
قرر بنك المغرب، على إثر اجتماع مجلسه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2024، اليوم الثلاثاء بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس من 2,75 إلى 2,5 في المئة.
وأكد بلاغ للبنك المركزي، توصلت صحيفة “مدار 21” بنسخة منه، أنه “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المئة”، مضيفا أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
ولفت البنك، في نفس الصدد إلى أنه بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد.
تباطؤ النمو الاقتصادي
وفي سياق متصل، ناقش المجلس توقعاته على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لاسيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها. ويتوقع البنك وقوع شبه استقرار في النمو غير الفلاحي عند حوالي 3,5 في المئة في 2024 قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المئة في 2025 و3,9 في 2026.
وفي المقابل يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين. ويرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المئة هذه السنة قبل أن تتزايد بنسبة 5,7 في المئة في 2025 و3,6 في المئة في 2026، مع فرضية تسجيل محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
وفي المجمل يتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,6 في المئة هذه السنة، بعد 3,4 في المئة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المئة خلال السنتين المقبلتين.
التضخم يواصل الانكماش
وفي ما يتعلق بالتضخم، وبعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، فهو يواصل تطوره في مستويات منخفضة ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1 في المئة، بعد 6,1 في المئة المسجلة في 2023.
وتوقع بمك المغرب أن يبلغ التضخم 2,4 في المئة في 2025 و1,8 في المئة في 2026، كما ينتظر أن يستمر مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار في التباطؤ، منتقلا من 5,6 في المئة في 2023 إلى 2,1 في المئة هذه السنة، ثم إلى 2 في المئة في 2025 و1,8 في المئة في 2026.
تسارع الصادرات والواردات
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، وبعد شبه ركود في سنة 2023، يتوقع أن تتسارع صادرات السلع تدريجيا، مع انتقال وتيرة ارتفاعها من 5,5% هذه السنة إلى 8,9 في 2026. ويعكس هذا التحسن بالأساس استمرار دينامية مبيعات قطاع السيارات التي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار درهم في 2026 وانتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تناهز 100 مليار في نفس السنة.
وعلى نفس المنوال، وبعد تراجعها بنسبة 2,9%، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 4,6% في 2024 وبواقع 7.9% في 2025 و 6% في 2026، نتيجة بالخصوص للارتفاع المنتظر في مقتنيات سلع التجهيز، ارتباطا بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية. ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن تتراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 6.9% هذه السنة، وأن تعرف استقرارا في 2025، قبل أن تنخفض بواقع 4.1% في 2026 إلى ما يقارب 110 مليار درهم.
وموازاة مع ذلك من المنتظر أن تحافظ مداخيل الأسفار على أدائها الجيد لتنهي السنة بارتفاع قدره 9.1 في المئة، كما يتوقع أن تواصل تحسنها لتصل إلى 128 مليار درهم في 2026. وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من المرتقب أن ترتفع بنسبة 4,3% مع نهاية هذه السنة، وأن تنمو بوتيرة سنوية تتراوح بين 3 و 3,5% لتقارب 128 مليار درهم في 2026.
وبالنظر لهذه التطورات، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري في حدود ما يعادل 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 وأقل من %2 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنتين القادمتين.
تحسن الاستثمارات الأجنبية وتفاقم حاجة البنوك للسيولة
وعلى مستوى الحساب المالي، من المتوقع أن تشرع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التحسن، لتنتقل من مستوى يعادل 2,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3,3% في 2026. وفي المجمل وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تدريجيا لتصل إلى 400,2 مليار درهم بنهاية سنة 2026، وهو ما يمثل 5 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات.
وفيما يخص الأوضاع النقدية، يرتقب أن تواصل الحاجة إلى السيولة البنكية تفاقمها، مدفوعة بشكل رئيسي بتزايد حجم النقد المتداول، لتصل إلى 192,3 مليار درهم في 2026. وأخذا بالاعتبار التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وتوقعات خبراء النظام البنكي من المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تدريجيا، لتنتقل من 3,8% في 2024 إلى 5,5% في 2026.
وفي مجال المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المئة، مدعومة على وجه الخصوص بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية.
وبموازاة ذلك، سجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا بنسبة 7,4%، يعكس بشكل خاص تزايد نفقات السلع والخدمات وتلك المتعلقة بالاستثمار. وبالنظر إلى هذه التطورات وإلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وكذا إلى البرمجة الميزانياتية 2027-2025 والتوقعات الماكرو اقتصادية المحينة لبنك المغرب، يرتقب أن يصل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 4,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في ،2024 قبل أن يتراجع تدريجيا إلى %4,2 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 ثم إلى 3,9% في 2026.
