إخضاع حوالي 200 مؤسسة مالية للتفتيش بين سنتي 2020 و2023
خضع ما يناهز 200 متدخل في كافة قطاعات السوق المالية المغربية لعمليات تفتيش بين سنتي 2020 و2023، إذ تميزت هذه الفترة بتكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وزيادة عدد مهمات التفتيش، التي انتقلت من 26 مهمة بين سنتي 2021-2020 إلى 47 مهمة بين سنتي 2022 – 2023.
ووفقا للهيئة سالفة الذكر، ركزت عمليات التفتيش على سبل تحصيل الاكتتابات من قبل أعضاء تجمع التوظيف بمناسبة عملية بيع للعموم، بما في ذلك الوسائل التقنية المستخدمة ومخططات المراقبة المتخذة لضمان التقيد بكيفيات الاكتتاب؛ وكذا تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما الجوانب المتعلقة بتحديد هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين، وتتبع العمليات ومراقبتها في هذا الصدد.
ومنذ بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة “شهد القسم المعني بالمراقبة ومكافحة غسل الأموال زيادة في عدد مستخدميه، وذلك من خلال إحداث أربع فرق تفتيش تضم 17 شخصا مخصصا للقيام بعمليات التفتيش” حسبما جاء في تقريرها السنوي المرفوع إلى رئيس الحكومة.
وذكرت الهيئة أنه وفي هذا السياق، تم اعتماد نوع جديد من عمليات التفتيش لضمان تواجد منتظم للفرق لدى المتدخلين والبنيات الأساسية للسوق عن طريق مناوبة عمليات التفتيش العامة “SCAN7” وعمليات التفتيش الموضوعاتية لتحديد كل من الممارسات الجيدة والممارسات السيئة “SCOP8” وعمليات التفتيش المؤقتة بعد ظهور خطر جديد “SCRIN9”.
وتناولت الهيئة بالفحص منظومة إرسال التصريحات بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والعلاقة مع اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
كما شملت منظومة المراقبة الداخلية لدى شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة فيما يتعلق بتحديد المخاطر واحتوائها وتدبيرها، وإعداد مخططات المراقبة ورفع نتائج المراقبة إلى أجهزة الإدارة والحكامة؛ وتقييم شروط ممارسة نشاط مؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي، وكذا تنظيم الهيئة المسؤولة عن نشاط مسك حسابات السندات، مما أسفر عن إعداد خرائطية للممارسات الجيدة والسيئة، وتحديد أدوات التنمية من حيث الوسائل التي يتعين وضعها، والإبلاغ عن الصعوبات المتعلقة بممارسة نشاط مؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي.
وتم كذلك تقييم المنظومة التي تستخدمها شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من أجل تقييم أصول وخصوم الصناديق تحت التسيير، من خلال تنظيم منظومة التقييم، وتحليل عملية التقييم ومراقبتها، وسياسات وإجراءات التقييم.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التخطيط لعملية التفتيش من نوع “SCAN” على أساس سنوي أو متعدد السنوات وتغطي جميع مجالات نشاط المتدخلين والعمليات الخاصة بهم، بينما يتم تفعيل عملية التفتيش من نوع “SCRIN” عند التوصل بمعلومات مرتبطة بظهور مخاطر جديدة، أو يتم تنفيذها على أساس إطار مرجعي موجه لتدبير المخاطر.
وفي المقابل تتمثل عملية التفتيش من نوع “SCOP” في مراقبات موضوعاتية قصيرة تستهدف موضوعا محددا، وتُنجز بالتوازي لدى عدة متدخلين. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه العملية في مقارنة ممارسات معينة للمتدخلين في السوق في مجال معين من أجل تحديد الممارسات الجيدة والسيئة على أساس إطار مرجعي (قوانين وطنية ومعايير دولية وما إلى ذلك).
