اتهامات بـ”السمسرة” في امتحانات ترقية الموظفين تهُزُّ جماعة العاصمة

فجَّر مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بجماعة الرباط اختلالات على مستوى تدبير امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي الجماعة، متهمين أعضاء داخل المجلس بـ”السمسرة” و”الرشوة” و”ابتزاز” المترشحين بمبالغ تصل 70 ألف درهم (7 مليون سنتيم).

وأوضح عضو المجلس الجماعي للعاصمة الرباط عن الحزب ذاته، فاروق مهداوي، أنه “مؤخرا تم اجتياز امتحانين للكفاءة المهنية في صفوف موظفي الجماعة”، مسجلا أن “هذا النموذج من الامتحانات هو فرص للموظفين من أجل إبراز كفاءتهم والاستفادة من حق الترقية”.

واتهم المتحدث ذاته، ضمن كلمته في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، الخميس الماضي، أن “عددا من أعضاء المجلس يسمسرون في هذه الامتحانات”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “من هؤلاء السماسرة من يطلب 70 ألف درهم من أجل التوسط للمترشح للترقية من السلم 10 إلى السلم 11”.

وخاطب العضو بالمجلس رئيسته، فتيحة المودني، بالقول إنه “لدينا أسماء الموظفين المتورطين في هذه السمسرة وتلقيهم لكل هذه الأموال”، داعيا “إلى التدخل لتصحيح الوضع قبل الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعة”.

وهدَّد المتحدث ذاته بأنه “إذا لم يتم التحرك في هذا الباب فإننا سنتخذ الإجراءات التي يخولها لنا القانون من أجل عرض هذا الملف أمام الرأي العام عرضه على نظر القضاء أيضا”.

من جهتها، وصفت رئيس المجلس، فتيحة المودني هذه الاتهامات بـ”الخطيرة”، مشددةً على أنه “من المفروض إن كان هناك أي اتهام بالرشوة أن نلجأ إلى القضاء بحكم أن القانون فوق الجميع”.

واعتبرت رئيس جماعة العاصمة أنه “لا يمكن أن نرضى بمثل هذه الممارسات أن تصدر عن موظفي أو أحد أعضاء الجماعة”.

وفي تدوينة نشرها على حسابه عبر موقع “فايسبوك”، اعتبر المهداوي أن “كبار موظفي جماعة الرباط يفسدون امتحان الكفاءة المهنية بالرشوة والمحسوبية مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “من منطلق فضح الفساد والمفسدين استنكارنا من وسط دورة مجلس الجماعة لكل الخروقات التي شهدتها امتحانات الكفاءة المهنية”، مشيراً إلى “طلبنا فتح تحقيق في شبهة تلقي الرشوة والزبونية والمحسوبية، التي كان أبطالها موظفون “كبار” بالجماعة”.

وتعليقا على جواب رئيس الجماعة، اعتبر المهداوي أنه “تملصًا من المسؤولية خصوصًا أن من بين نوابها من هو على علم مباشر بهذه الوقائع”، مشددا على أن “هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من لدن مكتب المجلس، وإحالته بشكل مباشر على النيابة العامة”.