صابري: 6 ملايين أجير غير مُصرّح بهم يكلفون الدولة 5 ملايير درهم شهريا
كشف هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصاديّ والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، أن 6 ملايين من المغاربة الأجراء غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مما يكلف الدولة ما يناهو 5 ملايير درهم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه “إذا أخذنا رقم 6 ملايين من الأجراء غير المصرح بهم، وباستحضار الحد الأدنى للأجور يكون الواجب هو 860.63 درهما عن كل أجير مساهمة لدى صندوق CNSS”.
وأفاد أن هذا “الرقم الإجمالي يساوي 5 ملايير درهم شهريا، بمعنى أن الدولة تفقد شهريا هذا المبلغ”، مفيدا أنه “إذا تم حساب المبلغ على 12 شهرا فهو مبلغ كاف للقيام بتغطية صحية شاملة”، مفيدا أن المبلغ يقارب ميزانية صندوق المقاصة.
وشدد على أنه “بالروح الوطنية والمسؤولية الجماعية، وبمجهود مختلف المتدخلين، إضافة إلى الأحزاب السياسية والنقابات والحكومة والمشغل والأجير، يمكننا أن نفعل إلزامية التصريح بجميع الأجراء”.
ولفت إلى أن “المشروع عابر للحكومة والأحزاب وأنه فوق البرنامج الحكومي”، مفيدا أنه “توجد اختلالات ولا يمكن الاختلاف حول ذلك ولكن علينا البدء في هذا الإصلاح، وأن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة من أجل إعطاء الحق للأجير للتصريح بنفسه وسيتم فتح هذه الآلية للجميع بدون استثناء، من أجل إنجاح هذا الورش”.
وأوضح أن “الحكومة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال مقاربة شمولية تقوم على تعاقد اجتماعي جديد يتطلب توفير شروط وتدابير استعجالية ومرحلية وأخرى استراتيجية عابرة للحكومات وأكبر من كل فاعل وسياسي وحزبي، مؤطرة بالموازنة بين خلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم”. ومدخل ذلك بالنسبة للأجراء، وفق الوزير، هو توسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأورد أن “الحكومة التزمت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية الملكية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية والعمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة، خصوصا أن المذكرات الإخبارية الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن 12.171.000 شخص من الفئة النشيطة في المجتمع، منهم 10.591.000 نشيطون يشتغلون، أي ما يقارب 1/3 (ثلث) المغاربة لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية”.
وأفاد أن هؤلاء “الأجراء يعانون الهشاشة في العديد من القطاعات الإنتاجية، ويستسلمون للشعور بعدم الأمان إزاء وضعهم القانوني. وما يؤكد ذلك هو أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 ملايين أجير فقط مطلع سنة 2024”.
وأوضح أن هذه الأرقام والمعطيات “قاسية بحيث أن حوالي 6 ملايين مواطن مغربي أجراء، يحرمون من أبسط حقوقهم وهو التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي ولعل عملية التصريح بهؤلاء الأجراء هي المدخل الأساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل، والأمان والطمأنينة، وصون الكرامة “.
وقال كاتب الدولة المكلف بالشغل إن موضوع التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوقهم المضمونة بموجب القانون “موضوع شائك ومعقد بالنظر لعدد المتدخلين”، موضحا أن هذا الورش الوطني ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو التزام جماعي يستدعي تضافر الجهود ويسائلنا جميعا كشركاء اجتماعيين وحكومة ونقابات، مشغلين، وأجراء.
وأشار إلى أن الوضع يسائل الحكومة لأن مسؤوليتها ثابتة عن تنفيذ التشريعات المنظمة للشغل، خصوصا في ما يخص تفعيل الأدوار المنوطة بجهاز تفتيشية التشغيل من أجل زجر المخالفات وتنزيل العقوبات اللازمة، ويسائل المشغلين باعتبارهم المسؤولين القانونيين عن التصريح بأجرائهم، ومن واجبهم القيام بسلوك مواطن اتجاه الأجراء باعتبارهم شركاء اجتماعيين أساسيين في المقاولة.
كما يسائل، وفق صابري، الأجراء باعتبارهم الطرف الضحية، بأنهم أيضا مطالبون بالمبادرة اتجاه آليات الانتصاف المتاحة قانونيا من خلال مدونة الشغل. كما يسائل أيضا المنظمات النقابية للأجراء، باعتبارها فاعلة في الميدان، وحاملة رسالة الدفاع عن حقوق الشغيلة، وهي الأعين التي نرى من خلالها مدى احترام قانون الشغل داخل المقاولة.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه في الحكومة “لا ننكر مسؤوليتنا في بذل المزيد من الجهود في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لأنه يدخل ضمن نطاق الاختصاصات الموكولة لقطاع الشغل”.
وأشاد بالأدوار التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل في تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة في القطاع الخاص، رغم الصعوبات والعراقيل التي تعترض مفتشات ومفتشي الشغل في مزاولة مهامهم، والتي “قد تصل للاصطدام والتعرض للعنف اللفظي والجسدي من قبل المشغيلن وأحيانا يعرضون للمتابعة القضائية، زد على ذلك النقص الكبير في الموارد البشرية لأن عددهم لا يتجاوز 450 مفتش شغل (قانونيين، ومهندسين وأطباء) موزعين على 53 مديرية إقليمية بربوع المملكة.
وأوضح أنه إلى غاية شتنبر 2024 قام مفتشو الشغل بمعالجة 18.227 شكاية، وهذا رصيد مهم وكبير للشكايات الفردية والجماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية في نظام الشغل لكننا نطمح للرفع من هذه الأرقام باعتماد آليات جديدة داعمة ورافعة لهذا المجهود.
