المنصوري تعلن بلوغ التدبير اللامادي للمساطر بالرقمنة نسبة 100%
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تحقيق وزارتها نسبة 100% في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية، في إطار مواكبة الذكاء الاصطناعي وتعزيز رقمنة الخدمات.
وعددت فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب كتابي عن سؤال لعضوة الفريق الحركي بمجلس النواب، سكينة لحموش، حول مدى تفاعل قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات، التدابير والإجراءات المتخدة من قبل الوزارة المعنية في هذا الصدد.
وأبرز الجواب الكتابي، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أن مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سعياً منها إلى الانخراط في ورش رقمنة الخدمات المقدمة، بادرت إلى إرساء ومواكبة التدبير اللامادي للمساطر من خلال برنامج التحول الرقمي.
وتابع المصدر ذاته أن الهدف وراء إرساء هذا البرنامج متمثل في جعل التدبير اللامادي أداة مهمة لتقريب الخدمات من المواطنين والمهنيين وباقي الفاعلين الاقتصاديين.
وبذلك، أفادت المنصوري باستمرار وزارتها في رقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بمجالات تدخلها، علاوة على
إعداد دليل إجراءات استعمال تكنولوجيا المعلومات.
كما كشفت المسؤولة الحكومية عن إعداد موقع احتياطي لاستضافة نظم المعلومات التابعة لمصالح الوزارة، مع اعتماد الرقمنة في الدراسات التقنية لمشاريع طلبات الرخص، الشبكات، والنشر الإلكتروني للنتائج.
وإلى جانب ذلك، عمدت الوزارة إلى تسليم مذكرة المعلومات التعميرية بطريقة إلكترونية، من دون الحاجة إلى تقديم وثائق ومستندات ورقية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من الولوج الإلكتروني المجاني للمعلومة التعميرية.
وذكر الجواب نفسه أن الوزارة قامت بإحداث وتنشيط البوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير “www.taamir.gov.ma” كمنصة وطنية رقمية موحدة تفاعلية وخاضعة لدور نشر وثائق التعمير المصادق عليها، مع رقمنة مسطرة البحث العلني لمشاريع تصاميم التهيئة.
وتضمن السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سكينة الحموش: “لا شك أن الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية له إيجابياته لاسيما تعزيز التطور والابتكار، وتحسين الخدمات الإدارية وزيادة فعاليتها، وتحسين مردوديتها وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا تعزيز الحكامة، بالإضافة إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية عبر زيادة الإنتاجية وتقديم حلول مبتكرة لمختلف القضايا المعروضة على المرافق والادارات”.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها المسؤولة الحكومية عن كيفية تفاعل القطاع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وعن نسبة استخدام هذه التقنية على مستوى وزارتكم.
كما طرحت سؤالًا حول الآفاق المرسومة من قبل القطاع لتحسين الخدمات عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مطالبة معرفة مخطط عمل الوزارة والاهتمام الذي تعتزم تكريسه للتكنولوجيا السحابية.
