“وزارة مزور” تستعد لإطلاق برنامج جديد لعصرنة تجارة القرب
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن استعداد الوزارة لإطلاق برنامج جديد لعصرنة قطاع تجارة القرب لمواكبة هذه الفئة من التجار وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم، مشيرا إلى تنزيل حوالي 70 بالمئة من التوصيات المنبثقة عن المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، التي بلغ عددها الإجمالي 1500.
وسجل مزور، في جواب كتابي عن سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول البرامج الموجهة لدعم صغار التجار، أنه “يجري حاليا التفكير وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء لإطلاق برنامج جديد وطموح لجعل قطاع تجارة القرب قطاعا عصريا منتجا وتنافسيا ومؤهلا لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة تجار القرب وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم من خلال وضع عرض لعصرنة المعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها وتزويدهم برأسمال متداول لضمان السيولة قصد التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات الممونين والتمكن من القيام بعروض الخدمات كالإشهار وأداء الفواتير”.
وأضاف مزور أن “تجارة القرب تهيمن على النسيج التجاري الوطني”، مشيرا إلى أنها “تحقق 58 في المائة من رقم المعاملات وتضم 80 في المائة من نقاط البيع، كما تشغل ما يقارب 36 في المائة من العاملين بالقطاع”.
وأورد الجواب الكتابي أن “هذا القطاع يحظى بمكانة خاصة لدى المستهلك المغربي لمميزاته وما يقدمه من خدمات القرب وتسهيلات في الأداء واعتماد أوقات عمل ملائمة، سواء تعلق الأمر بتموين الأسر المغربية بالمواد الضرورية أو التمويل غير المباشر (كناش الكريدي)، خصوصا ذات الدخل المحدود”.
وفي ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أكد المتحدث ذاته أن “الوزارة ساهمت في تسريع استفادة التجار من نظام التأمين الإجباري عن المرض تطبيقا للتوجيهات الملكية، من خلال المراسيم المتعلقة باستفادة التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المحاسبة”، مسجلا “انخراط أكثر من 300 ألف تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة”.
وبخصوص النظام الضريبي في علاقته بـ”مول الحانوت”، أوضح مزور “خلق نظام ضريبي جديد وهو المساهمة المهنية الموحدة الذي يحل محل النظام الجزافي”، مؤكداً أنه “يتضمن الضريبة على الدخل والضريبة المهنية بالإضافة إلى مساهمة تكميلية تسمح للتجار بالاستفادة من نظام التغطية الصحية بطريقة تتكيف مع احتياجاتهم ودخلهم”.
وتعمل الوزارة، حسب المسؤول الحكومي نفسه، على تشجيع التجار على تبني ورش كبير يتعلق بالرقمنة من أجل تحسين تنافسية نشاطهم والرفع من مردوديته وذلك في إطار مواكبة رقمنة القطاع التجاري ساهم التطور الرقمي في القطاع التجاري في خلق طفرة في عادات الشراء والاستهلاك لدى المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشارت الوثيقة ذاتها إلى “إطلاق منصة MRTB (المنصة الوطنية لرقمنة التجارة) وهي مركز احتضان وتسريع للشركات الناشئة الرقمية في مجال التجارة”، مبرزاً أن “الهدف من هذه المنصة هو تحفيز تطوير وتبني الحلول الرقمية الملائمة لاحتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز القدرات الابتكارية لرواد الأعمال المغاربة حاملي مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة”.
وسجل الوزير نفسه عقد اتفاقيات شراكة مع قاطرات التجارة الإلكترونية بالمغرب من أجل مواكبة رقمنة التجارة، وخصوصا التجار الصغار، لافتاً إلى أن هذه المنصات تقوم بشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات بتكوين التجار في أساسيات التجارة الإلكترونية لاكتساب المهارات الرقمية اللازمة لممارسة البيع عبر الانترنيت واستعمال المنصات الرقمية ما أثمر إلى حدود اليوم إدماج حوالي 4 آلاف و500 تاجر داخل هذه المنصات.
وتعمل الوزارة، وفق مزور، مع شركاتها في مجال الشمول المالي على دعم التجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية للدفع فعالة وسهلة الولوج تغطي احتياجاتهم، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع فاعلين في الشمول المالي تهدف إلى تطوير ورقمنة قطاع التجارة والإدماج المالي للتجار وكذا تنويع الخدمات المدرة للدخل لهذه الفئة واعتماد أدوات الدفع المبتكرة والمصممة خصيصا لهم.
وفي ما يتصل بالإصلاحات القانونية والتشريعية، بَيَّن المسؤول الحكومي نفسه قيام هذه الوزارة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالتوزيع يهدف إلى وضع تعريف لبعض الأنشطة الأساسية لقطاع التوزيع وتنظيم عملية إحداث هذه الأنشطة من خلال وضع دفاتر تحملات وكذا تحسين حكامة القطاع من خلال إحداث مرصد جهوي ومرصد وطني للتوزيع.
