“أغلبية المستشارين” تفسر تصويتها بالإيجاب على مشروع “مالية2025”
دافعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على تصويتها بالإيجاب لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه مشروع اجتماعي حقيقي أبدع الحلول لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وخلال تبرير تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، قال المستشار مصطفى الدحماني، إن “دعمنا لقانون المالية يستند إلى الثقة في السياسة الإرادية القوية لتجاوز الصعوبات الظرفية المتسمة باستمرار حالة الالتباس وتزايد المخاطر الطبيعية من جهة، والجيوسياسية من جهة ثانية والتي تؤثر بشكل قوي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا”.
وأوضح الدحماني أن “الوضع تطلب منا، بجميع مواقعنا، التحلي بنكران الذات لنكون في مستوى هذه اللحظة التارحية، وأن نستحضر التوجيهات الملكية ورؤيته لتخليق الحياة السياسية والعمل البرلماني بشكل لتحصين تجربتنا الديمقراطية وتقوية مناعة مؤسساتنا الوطنية”.
ونوه بالتجاوب السريع للحكومة مع مقترحات مجلس المستشارين، مؤكدا أن ذلك “يعزز مكانته في البناء الدستوري للمملكة ويحفظ التوازن بين مجلسي البرلمان بما فيه مصلحة العمل التشريعي الوطني، مؤكدا أن ذلك من العوامل التي تعزز “ثقتنا في هذا المشروع”.
وبسط الدحماني المكتسابات الاجتماعية الكبيرة التي حملها هذا القانون، مذكرا “إننا أمام قانون مالي اجتماعي كرس تعميم الحماية الاجتماعية ب37 مليار درهم، وفصل الموظفين 180 مليار درهم، إصلاح منظومة الصحة 32 مليار درهم، وإصلاح منظومة التربية والتكوين المهني 103 مليار درهم، والحفاظ على القدرة الشرائية 40 مليار درهم، ودعم السكن 9 مليار درهم، وبرنامج الماء 18 مليار درهم، وخارطة الطريق للتشغيل 14 مليار درهم”.
ومن جانبه، أورد المستشار شيخ احمدو ادبدا، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال كلمة تفسير التصويت، أن التصويت على المشروع إيجابا لأنه يضع قضية الوحدة الترابية للمملكة على رأس أولوياتها، ويستجيب لتطلعاتنا في بناء دولة اجتماعية حقيقية يتمتع فيها جميع المواطنين بحماية اجتماعية واسعة وتغطية صحية حقيقية.
واسترسل المتحدث أن التصويت على المشروع جاء بفعل ارتكازه على خمس مرجعيات أساسية، أبرزها دعم السكن، ويعزز من هوية تراث بلادنا ويعزز من الهوية والثقافة الأمازيغية، ويعدي الأهمية للشباب.
وشدد ادبدا أن التصويت بإلإيجاب للمشروع مرده أيضا إلى مواصلة تنزيل الحوار الاجتماعي المتفق حوله، والذي أعطى إمكانيات هائلة وغير مسبوقة للموظفين والشغيلة في عدة مجالات.
كما فسر فريق البام تصويته لكون المشروع رفع من وتيرة الإصلاحات الهامة التي يعرفها ورش إصلاح العدالة ببلادنا والتعليم العالي والفلاحة والرقمنة والتجهيز والماء وغيرها من القطاعات الهامة.
وأبرز عبد القادر الكيحل، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أن التصويت بالإيجاب على مشروع قانون المالية لأن “الحكومة، وبالرغم من تداعيات السياق الإقليمي والدولي المضطرب والمطبوع باللايقين والأزمات المتالية، لم تستكن إلى الحلول السهلة والبسيطة”.
وأبرز الكيحل أن الحكومة أبدعت في تقديم إجراءات وحلول مالية على قدر كبير من الأهمية، قادرة على تحويل التحديات المطروحة إلى فرص للتنمية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأرجع الكيحل تصويت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأنه “ذو مضمون اجتماعي صرف بالنظر إلى حجم وقيمة الإجراءات والتدابير المقترحة لتطوير ميكانيزمات الحماية الاجتماعية ودعم مختلف القطاعات الاجتماعية بغلاف مالي استثنائي غير مسبوق.
