نقابة “UGTM” تنوه بإخراج الحوار من “غرفة الإنعاش” وترفض المزايدات
نوه عبد الإله السيبة، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بإخراج الحكومة للحوار الاجتماعي من “غرفة الإنعاش” والارتقاء به للمأسسة، داعيا إلى ضرورة احترام تواريخ عقد جولاته.
وأشاد السيبة، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، اليوم الأربعاء، “بالمقاربة الحكومية التي اعتمدت فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتي أخرجته من غرفة الإنعاش الذي ظل بها لمدة عشر سنوات وارتقت به إلى المأسسة وهو المطلب الذي ظل معلقا سنوات طوال.
وأورد “لقد آلينا على أنفسنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النأي عن المزايدات التي لا طائل منها، ولاسيما أننا اليوم أمام مكسب مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي ندعو الحكومة إلى الحرص على احترام تواريخ عقد جولاته “.
وأكد المستشار البرلماني على أن التاريخ “سيحفظ لهذه الحكومة ليس فقط مأسستها للحوار الاجتماعي وتعاملها مع النقابات كشريك وليس خصما، ولكن أيضا سيحفظ لها ما حققته للشغيلة المغربية، رغم السياق الدولي الصعب من مكتسبات، وهو الأمر الذي تدل عليه التكلفة المالية السنوية للحوار الاجتماعي والتي بلغت ما مجموعه 45 مليار درهم، وهي أكبر كلفة في تاريخ الحوارات الاجتماعية منذ انطلاقتها سنة 1996”.
ودعا بالمقابل إلى إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي في العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية “والتي ظل الحوار فيها جامدا بفعل عدم استيعاب بعض المسؤولين لهذه الروح الجديدة، وعدم مسايرتهم متطلبات هذه اللحظة التاريخية”.
هذا واعتبرت النقابة نفسها أن “وضعية الحرية النقابية بالقطاع الخاص لا تشرف بلادنا، ولا تساير هذا المنحى الذي اتخذه الحوار الاجتماعي، لذلك فإنه من مسؤولية الحكومة التدخل لفرض احترام القانون في العديد من المصانع والشركات، وضمان صون الحرية النقابية، وزجر أي خرق لقانون الشغل أو المساس بالحد الأدنى للأجر وكذا عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني بالضمان الاجتماعي”.
وأكد المستشار البرلماني أنه فيما يتعلق بقانون الإضراب، “والذي تتبعنا عن كثب تفاصيل وأطوار مناقشته العامة كما التفصيلية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فإننا متفائلون للوصول إلى صيغة توافقية لجميع القضايا الخلافية”.
ودعا السيبة الحكومة كذلك إلى “الإسراع في إحالة قانون النقابات، وذلك من أجل سد الفراغ الحاصل وتقوية العمل النقابي في بلادنا لينهض بأدواره الدستورية وبرسالته الخالدة”.
وأعرب ممثل الاتحاد عن تقديره “لأهمية الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية، مفيدا أن الحكومة مطالبة “باتخاذ المزيد وبأخذ الدروس والعبر من بعض التدابير التي تم اتخاذها والتي كان تأثيرها جد محدود إذ لم نقل منعدما، بفعل إشكالية المضاربات والتضخم الجشعي الذي تمكن من إفراغ بعض التدابير من معناها وتحريفها عن مقاصدها الاجتماعية النبيلة”.
وثمن ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في السياق ذاته قرار الحكومة “بتوفيق دعم الأغنام المستوردة لعيد الأضحى بـ500 درهم، في إطار تقييمها الدائم لمختلف هذه الإجراءات والتدابير”، مؤكدا الحاجة الملحة إلى حماية المستهلك، أمام استمرار إرتفاع العديد من المواد الأساسية.
وأعربت النقابة عن ارتياحها لقرار الحكومة “بجعل موضوع التشغيل على رأس أولويات عملها خلال ما تبقى من هذه الولاية الحكومية”، مبرزة أن “هناك حاجة إلى إحداث رجة حقيقية في هذا المجال”، داعية إلى تقديم تفسير الحكومة لتخصيص مبلغ 14 مليار درهم لخارطة طريق للنهوض بالتشغيل “كي نكون على بينة كاملة من أوجه صرفه”.
ونوهت بكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمباشرة إصلاح التعليم والصحة، ولتحيين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، معتبرة أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ العديد منها، محيلة على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي أورد دراسة تتضمن أرقام صادمة تم إجراءها وسط المقاولات.
وترى النقابة أننا “إزاء مشروع قانون طموح وإرادي يروم تحقيق نسبة نمو 4.6 في المئة، وهي نسبة جد مهمة إذا ما قرأت في سياق تطور الاقتصاد العالمي والبطيء الذي يسم نمو العديد من الاقتصادات القوية، غير أننا نتمنى أن تعود ثمار هذا النمو على جميع المواطنين والمواطنات وعلى جميع جهات البلاد في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي مازلنا في أمس الحاجة إليها للوصول إلى المجتمع التعادلي الذي ننشده جميعا”.
