سياسة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء الجواز الصحي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء الجواز الصحي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”الإلغاء الفوري” لقرار الحكومة فرض جواز صحي لولوج فضاءات عمومية وخاصة ول”كافة التدابير والإجراءات المصاحبة لهذا القرار لعدم دستوريته وقانونيته”.

وأشارت الجمعية، في بيان اليوم الخميس، إلى “غياب دراسات علمية تفيد بأن التلقيح يقي من الإصابة بالفيروس”، منتقدة “تناقض تصريحات المسؤولين أنفسهم بخصوص النسبة المطلوبة لبلوغ المناعة الجماعية”.

وتوقعت الجمعية أن يؤدي إلزام المواطنين بالإدلاء بجواز صحي للقيام بأنشطة مختلفة إلى نقيض الغاية منه (الحد من انتشار الوباء) نظرا إلى “الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح” مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر”.

كما اعتبرت أن فرض جواز التلقيح “يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد، وضربا لحرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة”.

واتهمت الجمعية الحقوقية  الدولة بالسعي إلى أن “تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية او قضائية محتملة بتفاديها اصدار هذا القرار في شكل قانون من خلال مرسوم”.

واعتبرت، في السياق ذاته، أن “إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة والتأكد من حمل المرتفقين والمرتفقات، للجواز من عدمه وفحص الهوية وصحة الجواز،  هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية، وأن المعاقبة أو الزجر على المخالفة هو من صميم اختصاص القضاء، وأن تفويته أو تفويضه للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News