العدل والإحسان: فرض جواز التلقيح استغلال للطوارئ الصحية لانتهاك الحقوق والحريات
أعربت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان عن قلقها واستغرابها لقرار الحكومة المغربية الأخير بخصوص فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية، والمؤسسات الخاصة والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وفضاءات الرياضية والترفيهية، واصفة إياه بـ”الغريب وغير المبرّر”، ومكرّسا لـ”استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية.”
وأكدت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنها “تتابع باستغراب وقلق كبيرين القرار الغريب وغير المبرر للحكومة المغربية الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية.”
وأوضح البلاغ أن هذا القرار “يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق”، مضيفا أن “هذا ما ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”
وطالبت الهيئة بـ”التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار.”
ونبّه البلاغ إلى “خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى”، مشددة على أن “التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا.”
ودعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى “التكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللا قانونية.”
وانتقدت جماعة العدل والإحسان “مُسارعة الحكومة الجديدة إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، في وقت كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة.”
ودخل قرار فرض جواز التلقيح حيّز التنفيذ اليوم الخميس، في جميع مدن المملكة، في إطار التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعيّن على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
