أوضاع عمال قطاع النسيج على طاولة صابري

عقد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، اجتماعا مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الجمعة 29 نونبر.

وبحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، تطرق الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوشتى بوخالفة، في الاجتماع المذكور، إلى الوضع العام الذي تعانيه الطبقة العاملة بالبلاد وما تعيشه شغيلة قطاعات النسيج بشكل خاص، وكذلك التطور التقني الذي يعرفه القطاع، مطالبا بمواكبة كل ذلك بتوفير شروط العمل اللائق.

بدوره، أكد أحمد حسون، الكاتب الوطني للقطاع، على أن المآسي التي يعيشها العاملون في قطاعات النسيج ناجمة بالأساس عن عدم التزام غالبية المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ولامبالاتهم باحترام شروط السلامة والصحة المهنية، مما تسبب في العديد من الكوارث، آخرها ما وقع منذ أسبوعين في مدن (فاس، طنجة، والدار البيضاء).

وأشار إلى تنامي العمل داخل الأقبية في ظروف لا إنسانية، لافتا في كلمته إلى مختلف المشاكل التي تعتري القطاع، ومبرزا الملف المطلبي الوطني الذي يتضمن من بين نقطه ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وحماية الحقوق والحريات النقابية، ووضع استراتيجية وطنية لتنزيل شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية ACCORD.

ومن بين المطالب أيضا، تنظيم مناظرة وطنية حول قطاعات النسيج والألبسة والجلود لتأهيل العاملين في القطاع غير المهيكل لإدماجهم في القطاع المهيكل في أفق التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية.

وفي معرض رده، أوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل أن قطاع النسيج يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوية في البلاد، إذ يضم القطاع أزيد من 1600 شركة، ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة، معتبرا أن ذلك يستوجب العمل من أجل توفير الحماية الاجتماعية للشغيلة.

ووعد صابيري بتعزيز الجهود من أجل التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية لمدونة الشغل، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة في قطاع النسيج الذي يتميز بظروف عمل جد خاصة واستخدام مواد قابلة للاشتعال تهدد حياة الأجراء.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجاد بغية حل النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب العمل.