جدل في البرلمان بسبب تلاوة أسماء المتغيبين ومطالب بالاعتذار لنواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، تواصل الجدل بشأن تلاوة أسماء نواب برلمانيين خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، بعد احتجاج نواب على ذكر أسماء رغم حضورها، إضافة إلى تقديم أخرى لأعذار مقبولة، مطالبين بتقديم مكتب المجلس اعتذارا لهم مع سحب أسمائهم من محضر الجلسة التي ذكروا فيها.
وقال علال عمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في نقطة نظام بخصوص تلاوة أسماء المتغيبين، إنه تم خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 395 وتمت تلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغيب.
وتساءل عمراوي حول أسباب برمجة أسماء البرلمانيين الاستقلاليين في أول اللائحة، معتبرا ذلك أمرا “غير معقول”، مطالبا بتقديم اعتذار لكافة الأعضاء الذين تمت تلاوة أسمائهم، وكذا الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس تطبيقا سليما.
وذكر نائب برلماني آخر بأن رئيس الجلسة الماضية تعهد بأن يتم دراسة ملفات بعض النواب في ما يخص الغياب، وأنه سيتم قراءة الأسماء والاعتذار لهم في الجلسة القادمة، إلا أنه تفجأنا خلال هذه الجلسة بإلغاء الملاحظة.
وتابع النائب بأن النظام الداخلي أشار في المادة 395 إلى أنه يتم التنبيه في الغياب الأول والثاني ثم تلاوة الاسم في المرة الثالثة، موردا أن هناك خرق للنظام الداخلي مع عدم الاعتذار للأسماء التي قدمت الطلبات.
وبدوره، أكد سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ضرورة الالتزام بالحضور في الجلسات البرلمانية، مشددا على ضرورة احترام النظام الداخلي وهو ما لم يتم خلال تلاوة الأسماء في الجلسة ما قبل الأخيرة.
ولفت بعزيز إلى أن هناك أسماء كانت حاضرة في الجلسات وذكرت ضمن المتغيبين، مؤكدا أن التبرير الذي أعطي باسم لجنة الأخلاقيات لم يكن صحيحا ولم تقدم اللجنة تلك اللائحة، محملا مكتب المجلس المسؤولية.
هذا وكشف نائب برلماني آخر أن البطاقة المقدمة للنواب لا تشتغل، مفيدا بأن الكاميرات بدورها لا ترصد بعض المواقع في قاعة الجلسة، محتجا على ذكر اسمه ضمن المتغيبين رغم حضوره.
ومن جهتها ردت رئيسة الجلسة زينة إدحلي أنه بالنسبة للغياب سيعقد مكتب المجلس اجتماعا يوم غد للتداول في الموضوع والأسماء التي قدمت أعذارا مقبولة طبقا للمادة 137 سيتم سحب من محضر الجلسة والاعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
