المحكمة الأوروبية تدين روسيا بانتهاك حق الحياة والعدالة

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في قرارين منفصلين، روسيا لانتهاكها حق الحياة وعدم احترام العدالة في الإجراءات القضائية.

تتعلق القضية الأولى بمقتل ثلاثة مسلمين على أيدي عناصر أجهزة الأمن الروسية في موسكو، هم الطالبان ماغوميد خياوري وإسلام تاكييف والعامل أرتور كارسامولي، بالرصاص في يوليوز 2012 في حرم جامعة إنغوشيا الحكومية.

تم فتح تحقيق بحق الضحايا الثلاثة بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني ومحاولة قتل موظف حكومي، وأكد جهاز الأمن الروسي أنه تم إبلاغه بتجمع مسلحين في الحرم الجامعي، وأن العناصر التي توجهت إلى هناك ردت على إطلاق النار، ولم يؤكد الشهود هذه الأقوال.

أغلقت السلطات التحقيق، ورفضت السلطات المدنية ثم العسكرية فتح تحقيق جنائي، رغم الطلبات المتكررة المقدمة من عائلات الضحايا، التي أكدت أن الضحايا لم يكونوا مسلحين البتة.

بالإجماع، أعلن قضاة المحكمة الأوروبية إدانة روسيا بانتهاك الحق في الحياة والحق في إجراء تحقيق فعال.

وتم تغريم موسكو بدفع 60 ألف يورو لكل عائلة، وهو مبلغ كبير في ضوء السوابق القضائية للمحكمة.

وفي قرار آخر، أدانت المحكمة روسيا لمحاكمتها منفذي الهجومين اللذين خلفا 27 قتيلا وعدة جرحى في عام 2009 “خلف الأبواب المغلقة”.

أشارت المحكمة في بيان إلى أن المدعين، وهم تسعة روس تراوح أعمارهم الآن بين 35 و48 عاما، قد اتهموا بارتكاب تفجيرين في نونبر 2009، الأول في 27 واستهدف القطار السريع الذي يربط موسكو بسان بطرسبورغ، والآخر في اليوم التالي في الموقع نفسه، حيث كانت تجري تحقيقات الهجوم السابق.

وحُكم على أربعة منهم بالسجن المؤبد وعلى الخمسة الآخرين “بالسجن لمدد تراوح بين سبع وثماني سنوات”.

وعُقدت الجلسات خلف أبواب مغلقة، وكذلك دراسة الطعن بالحكم الذي قدّمه المتهمون ورفضته المحكمة العليا الروسية في عام 2013.

وإذ أقرت المحكمة الأوروبية بأن “السلطات تحتفظ بحقها المشروع في الحفاظ على سرية المستندات”، فإنها اعتبرت من ناحية أخرى أن المحكمة الإقليمية المكلّفة بالقضية “كان يتعيّن عليها الحد من استبعاد الجمهور من الجلسات”.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا، من خلال النظر في القضية خلف أبواب مغلقة، أدت إلى الافتقار إلى الإعلان، إذ إن “الإعلان عن إجراءات الهيئات القضائية يحمي المتقاضين من القضاء السري الذي يفلت من رقابة الجمهور”.

كما اعتبرت أن تكافؤ الوسائل بين الاتهام والدفاع، لم يكن ممكنا، وعلى سبيل المثال، لم يتم خلال المحاكمة الأخذ بآراء بعض الخبراء.