ارتفاع فوائد الدين العمومي يهدد ميزانية الدولة ويسائل جدوى “إصلاح المقاصة”

يظهر مشروع قانون المالية لسنة 2025 ارتفاعا هاما في حجم الفوائد والعمولات على الدين العمومي إلى حوالي 45 مليار درهم، بزيادة تناهز 16 مليار درهم، وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدوى إصلاح صندوق المقاصة، الذي يروم توفير المبلغ ذاته، وفقا للخبير الاقتصادي المهدي الفقير.

وأوضح الفقير أن نفقات الدولة ارتفعت بشكل كبير، مشيراً إلى رقم لا يحظى في رأيه بالاهتمام والنقاش اللازم رغم خطورته، ويتعلق الأمر بفوائد وعمولات الدين العمومي التي بلغت برسم ميزانية 2025 ما مقداره 45 مليار درهم، عوض 38 مليارا في السنة الفارطة، و30 مليارا قبل سنتين، أي بزيادة تناهز 16 مليار درهم في غضون سنتين.

وقال خلال عرض له، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن هذا المبلغ يوازي كلفة المقاصة؛ “بجلالة قدره، وبكل النقاش والخلاف الذي خلفه، كان الهدف من إصلاح صندوق المقاصة توفير 16 مليار درهم من تكاليف الصندوق، فإذا بنفس المبلغ يثقل كاهل الميزانية العمومية على شكل عمولات وفوائد للدين العمومي”.

واعتبر أنه “إذا كانت جباية الضرائب ستذهب لأداء المديونية، فهذا يعني أن الضريبة لن تبقى قادرة على تأدية وظيفتها كرافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية، بل ستتحول إلى مظروف موازناتي الغاية منه مجرد أداء الديون”.

ارتهان المالية العمومية للمداخيل الضريبية

من جهة أخرى، حذر الفقير من ارتهان المالية العمومية للضرائب، بحيث بلغت حصة المداخيل الضريبية وشبه الضريبية برسم مشروع قانون المالية 2025، ما نسبته 90 في المئة من موارد الدولة.

وحذر الخبير من أن الأمر يتعلق باختلال هيكلي غير صحي على المديين المتوسط والبعيد بالنسبة للاقتصاد الوطني، ضاربا المثل بما جرى في فرنسا، حيث أدى انخفاض الموارد الجبائية إلى ضغط كبير على المالية العمومية.

وأشار الخبير إن أن المكون الأساسي لهذه المداخيل، أي الضريبة على القيمة المضافة، “تمس المستهلك النهائي على نحو مباشر، في سياق يتطلب دعم الاستهلاك باعتباره عصب النشاط الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لأنها تعتمد على الطلب الداخلي”.

وأوضح أن حوالي 60 في المئة من المداخيل الضريبية للدولة متأتية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مضيفاً: “حين تكون جباية الضرائب مرتفعة فذلك يخفض من القدرة الشرائية وبالتالي يضعف الاستهلاك”.

ركود الاسترداد الضريبي                     

وفي موضوع ثان، نبه الفقير إلى الركود الذي عرفته التسديدات والإرجاعات الضريبية عند 9,6 مليار درهم طيلة عدة سنوات، معتبراً أن استردادات الضريبية على القيمة المضافة تمثل إحدى الاختلالات الهيكلية للمالية العمومية، بحيث تؤدي المقاولات تلك الضريبة وتبقى لعدة سنوات في انتظار استرداد أموالها، والبعض منها يفلس قبل ذلك”.

كما لفت الخبير إلى أن “إشكالية الثقة”، التي يعبر عنها ارتفاع مستوى السيولة النقدية الرائجة خارج النظام المصرفي إلى 395 مليار درهم، منها 140 مليار في غضون 3 سنوات، دون أن يشكل هذا الموضوع الهام محط اهتمام مشروع قانون المالية ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لاسترجاع الثقة المفقودة.