نقابي: دورية الداخلية تهدد بنزوح سائقي “الطاكسيات” للنقل السري بالتطبيقات
في أول تفاعل مهني مع الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، الموجهة للولاة والعمال بشأن تحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، أعرب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، عن قلقه ممّا جاء في الدورية قائلاً إن من شأن ذلك أن يؤدي لنزوح جماعي للمهنيين نحو النقل غير المقنن عبر التطبيقات الذكية.
وانتقدت دورية صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية، من قبيل تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية، والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات، والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة واستخدام العداد، وعدم الاعتناء بالهندام”.
من جهته، أكد فرابي، في تصريح لصحيفة “مدار21″، أن تنزيل توصيات هذه الدورية سيواجه العديد من العراقيل، وأنه “من الصعب على السائقين المهنيين تنفيذ كل ما جاء فيها بحكم عدم امتلاكهم رخصة مباشرة تخول لهم الاضطلاع بتلك الالتزامات كلها”.
وقال إن “هذا النوع من الدوريات والقرارات التي يتم إصدارها بشكل أحادي الجانب ودون عقد لقاءات بين الوزارات المعنية والنقابات الجادة والمسؤولة، لن يفضي إلى التحسين المأمول للقطاع لصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء”.
وشدد على أنه في ظل غياب رخصة مباشرة، يظل السائق المهني مُكبلا بالـ”روسيطة” لفائدة المستغل، الذي يؤدي بدوره مبلغا ماليا لصاحب المأذونية، مما يضعه في وضعية هشاشة تغيب عنها ضمانات مهنية ودخلٌ يكفل له النزول عند كافة الالتزامات.
وحذر فرابي من أن يؤدي تنزيل مضامين هذه الدورية إلى نزوح جماعي كبير في صفوف سائقي سيارات الأجرة، الحاملين لرخصة الثقة والبطاقة المهنية، للعمل في النقل عبر التطبيقات الذكية بواسطة سيارات خاصة، هربا من العقوبات.
وفي ما يتعلق بالتعريفة، شدد فرابي على أن ثمنها ارتفع منذ أكثر من سنة ونصف بدون قرار عاملي، “لا يوجد سائق أجرة بجهة الدار البيضاء سطات ما زال يتعامل بالتعريفات المحددة في القرار العاملي”، متسائلا “فهل سيتم توقيف جميع السائقين في الجهة وإنزال عقوبات في حقهم؟”.
وطالب لفتيت في الدورية الولاة والعمال المعنيين بالحرص شخصيا على تعبئة وتوجيه عمل مصالحهم المختصة والسلطات المحلية وباقي المصالح والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة.
ونصت المذكرة على ضرورة سحب المركبات المتهالكة وتعويضها بسيارات جديدة وآمنة، وإدخال تكنولوجيا أنظمة التتبع الرقمي لضمان مراقبة دقيقة لحركة سيارات الأجرة وتقديم خدمات بجودة عالية.
كما أكد وزير الداخلية أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وضوابط المهنة، داعيا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمعالجة المخالفات ومعاقبة كل من يمارس النقل غير القانوني دون تراخيص.
من جانبه، أورد فرابي أن النقابة التي يمثلها ستسعى لعقد اجتماعات مع الولاة والعمال لمحاولة إنجاح تفعيل ما جاء في الدورية، مطالبا بالترخيص لأكشاك متنقلة “من أجل استقطاب سائقي سيارات الأجرة للانخراط في النقل بالهواتف الذكية، لأنها تمثل المستقبل وكذا تقديم الدعم للنقابات القطاعية، إذ لا يكفي دعم المركزيات النقابية”.
وخلص فرابي إلى أنه لا بد من قانون منظم للقطاع، بحيث أن منطق التنظيم عبر المذكرات والدوريات لم ولن يجدي نفعا.
وزارة الداخلية تعيش في القرون الوسطى، فالتحديث لا يكون بالمركبات الجديدة وإنما بالقطع مع طريقة التدبير العشوائية لقطاع منتج وحيوي لاقتصاد المغرب والذي دخل عنوة إلى العولمة:
أولا يجب القطع مع نظام التشغيل البدائي القائم على الإكراميات واستغلال العامل بالسخرة أو القن الذي هو السائق في عصر الرأسمالية والليبرالية حيث المطلوب فتح شركات ومقاولات لتستغل عملية النقل وفق شروط واضحة وصارمة تستفيد فيها الدولة من ضرائب مهمة تضيع عليها في هذا القطاع.
ثانيا على السائق الاستفادة من تكوينات تؤهله لممارسة هذه المهنة المهمة بما يضمن حقه وحق الزبون.
ثالثا تطوير القطاع لفتحه أمام المنافسة التي يفرضها السياق التاريخي الذي نعيشه: تمكن السائق من اللغات واستخدام التطبيقات دخول عالم التنافس بين الشركات عوض الاعتماد على الحمائية التي أرهقت المواطن فدفعته للجوء إلى النقل السري وتطبيقات النقل الدولية والتي نجحت في العالم ونغلق نحن عليها الباب بدواع واهية تضمن تحكم جهات معينة بتنقل المواطن وامتهان كرامته…
يجب على الوزارة إعطاء السائق المهني حقوقه التي ظل يطالب بها مند سنين طويلة و تنكب على حل مشاكله المتراكمة على مدى عشرات السنين بدل أن تلزمه بأعباء لن يقدر عليها لأنه يتخبط في مشاكل أسرية و مهنية بسبب الفقر و قلة ذات اليد. وهذا إستهداف لهذا القطاع في السنوات الأخيرة. ولا نفهم لماذا.