منظمات حقوقية ترفض “إجهاض” حق النساء في تسيير جماعات المغرب
عبرت 64 جمعية حقوقية عن رفضها “لإجهاض” حق النساء في تسيير عدد من الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء ما أسفرت عنه نتائج تشكيل المكاتب المسيرة لهذه الجماعات بعد الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021.
واعتبرت الجمعيات، في بيان توصلت مدار21 بنسخة منه، أن إقصاء النساء بمجموعة من المجالس الترابية يعد “ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص”.
وقالت الجمعيات العاملة بجهات مختلفة من تراب المملكة إنها خلصت بعد تداولها في نتائج التمثيلية النسائية في هذه المكاتب إلى “الإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة في مكاتبهــا ضربا بعرض الحائـــط كل الخطب الملكيــــة والمقتضيـــات الدستــورية و القانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي”.
واتهمت الأحزاب السياسية ب”تغييب المرأة” عن مكاتب الجماعات الترابية “بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي و التدبيري”.
كما سجلت “تغاظي وزارة الداخلية على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها،حيث أن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية” .
وجاء في خلاصات الجمعيات الحقوقية أيضا ” تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية”.
ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ، وجمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل، واتحاد العمل النسائي، وجمعية نساء الجنوب، وجمعيات مبادرات لحماية حقوق النساء، وملتقى المرأة بالريف، والاتحاد النسائي الحر الرباط، وشبكة الجمعيات التنموية باقليم الحسيمة، وجمعية أوال حريات.
